تعتبر الأراضي الزراعية، من الثروات القومية التي يجب علينا الاهتمام بها والحفاظ عليها بشكل كبير، إذ توفر المواد الغذائية للاكتفاء الذاتي، وعدم الحاجة إلى الاستيراد من مختلف دول العالم التي من الممكن أن تستغل هذه الحاجة في مختلف الأغراض. وبعد ثورة 25 يناير 2011 وجدنا الكثير من الأراضي الزراعية قد تحولت إلى كتل خرسانية، الأمر الذي يمثل تهديد للأمن القومي والغذائي. وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ وزيادة الرقعة الزراعية، قائلا: «هذه الأراضي بها فرص عمل، ومحتاجين نحافظ عليها، ولو استمرينا بطريقة التعدي لن نجد أراضا»، وأضاف: «أوجه حديثي لكل مواطن .. وجهتنا لمستقبلنا يدعونا للانتباه لكل كلمة أقولها إليكم من أجل المصلحة العامة للدولة .. لا تبني على أراض زراعية، ولا يحق أن يكون النمو في الريف أفقيا، بأن نبني البيوت بجوار بعضها، بل نبني فوق بعضها». ووصل حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 حتى نهاية 2020 90 ألف فدان، إذ يؤدي التعدي على هذا الحجم من الأراضي الزراعية إلى فقدان الدولة لأحد مصادر الغذاء. وتتراوح تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة ل 19 مليار جنيه لتعويض ال90 ألف فدان التي تم البناء عليها. وتستعرض «بوابة الأهرام» من خلال أراء الخبراء ومختصين، كيفية الحفاظ على الأرض الزراعية كثروة قومية. تدمير قدرات الدولة يقول اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، لابد من الحفاظ على الأراضي الزراعية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والمحاصيل الغذائية، وذلك لأن عدم الحفاظ عليها يسبب في خلق العديد من الأزمات، فالدولة قامت بعدد من مشاريع استصلاح للأراضي الصحراوية، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لكن الأراضي الصحراوية لها طبيعة خاصة فهي تحتاج إلى وقت وجهود وتكلفة كبيرة لزراعتها، فالدولة تعمل على توسيع الرقعة الزراعية من ناحية وهناك من يقومون ب«تجريف الأراضي الزراعية» وتحويلها إلى كتل خرسانية لتحقيق مكاسب، مضيفًا «نحن بصدد أشخاص يقومون بتدمير قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء وتحويل تلك الأراضي إلى مباني، وأيضا تدمير للرقعة الزراعية». بناء 19 مدينة جديدة وتابع: في خلال السنوات الماضية تم إنشاء 19 مدينة جديدة، بل الدولة قامت بتحويل هذه المدن السكنية إلى مشروع تكاملي ليضمن سكن كريم وحياة كريمة، لذلك وجب علينا أن نتحرك سويًا في هذه المسيرة ومساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لأن التصرف عكس ذلك ما هو إلا تدمير لإمكانيات الدولة، مشددًا على تطبيق عقوبات رادعة، حيث أن الدولة لا تتأخر عن توفير البديل وحجم الاعمار الذي حدث السنوات الماضية والخطط التي ستنفذ خلال السنوات القادمة، فتجاهل ذلك والبناء على الأراضي الزراعية ما هو إلا تدمير لها. أمن قومي ومن جانبه، يضيف الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، تمثل قضية الحفاظ على الأراضي الزراعية في مصر قضية أمن قومي وتمثل قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، بل أن أهميتها توازي إن لم تكن تسبق التحديات التي يفرضها إنشاء سد النهضة على مصر من حيث تهديدات تناقص حصتنا من المياه والتي ستبوء تلك التهديدات بالفشل، ولقد نما القطاع العقاري في مصر تاريخيا على حساب القطاع الزراعي، ويظهر ذلك جليا من أن كل الجامعات الإقليمية التي تم بنائها خلال الفترات الماضية كانت على أجود الأراضي الزراعية، وزادت نسبة الاعتداء على الأراضي الزراعية بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير 2011 نظرًا لحالة الانفلات الأمني التي صاحبت بعض فتراتها، موضحًا أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا الآن بدعم من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حيث تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية والعمل على منع تلك الاعتداءات منعا كاملا. التخطيط العمراني للقرية المصرية واستكمل: يؤدي الاعتداء على الأراضي الزراعية إلى التأثير على أهداف تحقيق الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، لافتًا إلى أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية، وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي وعلى حياتهم اليومية، ويبرز في ذلك الإطار دور أجهزة الإعلام في توعية المواطنين بأهمية تلك القضية.
