ميشال عون: جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب العملة اللبنانية ومكانة الدولة المالية

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد لاسيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين .
وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على موقع "تويتر" اليوم ، إن الرئيس عون طلب، خلال الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي في بعبدا، من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل لاسيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.
وأشار الرئيس عون إلى أن ما يجري له انعكاسات خطيرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.
ولفت إلى أن ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم، يهدف إلى ضرب الاستقرار، داعيا الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد.
وقال عون :"إذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم خصوصا بعد أسابيع من الإقفال العام".
وحذر المواطنين من خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها ، قائلا :"أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن اتراجع، وماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط".
بدوره أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، مطالبا بالحسم والحزم في التعامل مع قضية قطع الطريق والتلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.
وقال دياب إن الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة، هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي كيفما يشاء ويتحكّم بمصير البلد، هل يعقل أن تتحكّم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟!".
وأكدت مقررات الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي في بعبدا على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بال capital control.
وحسب الاجتماع ، جرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتكثيف العمل الدبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.
وكلف الاجتماع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية، إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
ودعا الاجتماع الأجهزة الأمنية إلى العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية.
وطالب الأجهزة الأمنية بضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
وواصل لبنانيون اليوم قطع الطرقات في كافة المناطق بالبلاد، لليوم السابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار .
وطالب المحتجون الجيش اللبناني بتسلم مقاليد الأمور ، ودعوا الطبقة السياسية إلى الاستقالة لأنها أوصلت الأوضاع في البلاد إلى الانهيار، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها" الشعب عم بيموت شو ناطرين".
يذكر أن سعر صرف الدولار تخطى اليوم حاجز ال 10000 ليرة لبنانية وبلغ 10350 ليرة لكل دولار حتى الآن، فيما بلغ أمس حوالي 11000، فيما السعر الرسمي للدولار هو 5ر1507 ليرات لبنانية.
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة ال 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 70 دولارا .