أعلن "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" عن استمراره في استكمال أهداف الثورة من خلال الحراك الشعبي والضغط المستمر لمواجهة محاولات ترميم النظام الاستبدادي، واستمرار النضال من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يضمن تمثيلًا حقيقيًا وعادلا لكل أطياف الوطن، لصياغة دستور لكل المصريين يحمي حقوقهم الأساسية في وطنهم. وأكد الحزب حرصه على إحداث تغيير جذري في سياسات الدولة لتصبح منحازة للأغلبية الكادحة من المصريين، وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، بما يضمن الحقوق الأساسية لكل المصريين من العمل بأجر عادل والصحة والتعليم، وحقهم في تنظيم أنفسهم في كيانات شعبية ونقابية تدافع عن مصالحهم، وأدان الحزب الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون، مؤكدًا عزمه مقاومة هذه الأساليب ومواجهتها بمختلف الطرق. وقال الحزب، في بيانه اليوم الأربعاء، إن أحداث يوم الجمعة 12 من أكتوبر كشفت أمام ملايين المصريين الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، ففي مواجهة التظاهرات السلمية التي دعت لها قوى ومجموعات سياسية مختلفة تذكيرًا لرئيس الجمهورية بتعهدات المائة يوم الأولى التي لم ينفذها، وتذكيرًا لجموع الشعب المصري كله بأهداف الثورة الأساسية من مساواة وحرية وعدالة اجتماعية، في مواجهة هذه المسيرات السلمية حشدت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها في ميدان التحرير ليستخدموا العنف في مواجهة الجماهير المعارضة والرافضة للجماعة وسياستها. وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات التي استهدفت حق التظاهر السلمي والذي انتزعته الثورة بدماء الشهداء، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن المنهج السياسي الذي اتبعته جماعة الإخوان منذ تنحي مبارك، والذي بدأ بالتفاوضات مع المجلس العسكري وتبرير إجراءات قمع الثورة والثوار. وأضاف البيان أن هذا المنهج لا يحمل سوى سمة واحدة، هي محاولة فرض الهيمنة على مؤسسات الاستبداد بدلاً من تصفيتها وتفكيكها، أو بشكل آخر محاولة فرض مشروع استبدادي وديكتاتوري جديد على شاكلة نظام مبارك، وسد الطريق أمام جماهير المصريين من عمال وفلاحين وطلبة وموظفين لبناء مجتمعهم الذي يضمن حقوقهم.