أول تعليق من نقيب المحامين على مقترح إلغاء نسبة النقابة في التصديق على العقود

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن النقابة أمامها مهام كبرى، موضحًا، أن نسبة ال 1% المقررة على العقود مهددة بالزوال، مشيراً إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بمقترح لتعديل المادة 59 من قانون المحاماة.
وأضاف نقيب المحامين في رسالة للمحامين، «أن التعديل المقترح جرى على محورين، الأول رفع النصاب الواجب له توقيع محام لإجازة تسجيل العقد في الشهر العقاري من 20 ألف إلى 500 ألف، والثاني عدم الجواز للنقابة أن تحصل أي مبالغ كرسوم أو مصاريف أو تحت أي مسمى نظير التصديق على توقيع المحامي على العقد».
وذكر نقيب المحامين، أنه يطرح القضية على الرأي العام والزملاء أعضاء البرلمان والإعلام، مؤكداً أن هذا النص يغلق بابًا هامًا جدًا من أبواب موارد المحامي بل ومعاش المحامي، ويخالف قاعدة دستورية بأن العمل مكفول للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وذلك مقابل أجر، متسائلا: «كيف يفكر أحد أو نص من حرمان نقابة لمحامين من حقها الدستوري في أن تعمل وأن تتقاضى مقابل هذا العمل».
وأكمل «عطية»: «هذا النص لا يراعي المهمة الإنسانية المجتمعية التي تقوم بها نقابة المحامين، فنتيجة لظروف معينة زادت أعداد الخريجين من كليات الحقوق فهل نتركهم للبطالة؟ ومن يحمل تلك القضية هي نقابة المحامين فتكفل للمتقدمين إليها قبول الأعداد حماية لهم من البطالة وهو ما يمس السلام الاجتماعي في المجتمع، وهو ما يرتب مسئوليات على النقابة».
وشدد نقيب المحامين، أن النقابة كيان هام جدًا في المجتمع المصري، وهي شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، وهي منبر الحرية في الوطن، وسند كل مظلوم، وتدمير المحاماة تدميرًا للعدالة، مؤكدًا: «هذا النص يؤدي إلى خلل وكارثة وأزمة كبرى لا أحسب أن مقترحه وضعها في اعتباره، وأتحرك من أجل هذه القضية لكن لا أتاجر بحركتي لأدغدغ المشاعر وأدرك أن الله يعلم بما أفعل وجزائي عنده».