كشف رجائي عطية، نقيب المحامين عن قضية خطيرة هزت الرأي العام خلال الساعات الماضية حيث أزاح الستار عن بؤرة فساد كانت موجودة بدار القضاء العالي، تتكون من خمسة عشر موظفًا أغلبهم من نقابة القاهرة الجديدة، والأخرين من نقابتي شمال وجنوب القاهرة، قائمين على استقبال طلبات القيد في جدول محكمة النقض. وأوضح: وصلني عدة أخبار بأنهم يتقاضون خمسة آلاف جنيه لإنهاء الطلب دون تقديم المستندات المطلوبة، فاتصلت بالمستشار رئيس محكمة النقض، ونقلت إليه ما يحدث». وأضاف: أصدرت قرارًا بأن تقدم الطلبات لنبيل صلاح، ومعاونيه في النادي النهري، ويحرر لكل طالب قيد حافظة مستندات بما قدمه، ثم يسلم ما قدم إلى مكتب النقيب، ثم يذهب مباشرة إلى سكرتارية محكمة النقض، وقد فعلنا ذلك في أول دفعة، وتقلص عدد المتقدمين لأنه ساد النظام والنزاهة». وكشف نقيب المحامين: نقل إليّ إن هنا عصابات تتربص لأي مستند يكون عليه توقيع النقيب أو أحد أعضاء المجلس لتزوير التوقيعات واستخدامها، ولغلق هذا الباب أصدت قرارًا بتطبيق ما يسمى في علم الإدارة بالدورة المستندية، أي لا تسلم المحررات لصاحب الشأن والالتزام بالدور المستندية وألا تسلم المستندات والمحررات إلا من خلال القنوات الرسمية للنقابة، مهيبًا بزملائه المحامين أن يتفهوا أن تلك الإجراءات وقاية لهم وحماية لحقوقهم وغلقًا لباب من أبواب الفساد. أمامنا مهام كبرى، ونسبة ال 1 % المقررة على العقود مهددة بالزوال وهناك عضو بمجلس النواب تقدم بمقترح لتعديل المادة 59 من قانون المحاماة، تعديلًا جرى على محورين، الأول رفع النصاب الواجب له توقيع محامي لإجازة تسجيل العقد في الشهر العقاري من 20 ألف إلى 500 ألف، والثاني عدم الجواز للنقابة أن تحصل أي مبالغ كرسوم أو مصاريف أو تحت أي مسمى نظير التصديق على توقيع المحامي على العقد». وذكر نقيب المحامين، أنه يطرح القضية عل الرأي العام والزملاء أعضاء البرلمان والإعلام، فهذا النص يغلق بابًا هامًا جدًا من أبواب موارد المحامي بل ومعاش المحامي، ويخالف قاعدة دستورية بأن العمل مكفول للأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك مقابل أجر، متسائلا «كيف يفكر أحد أو نص من حرمان نقابة لمحامين من حقها الدستوري في أن تعمل وأن تتقاضى مقابل هذا العمل». وأكمل عطية: هذا النص لا يراعي المهمة الإنسانية المجتمعية التي تقوم بها نقابة المحامين، فنتيجة لظروف معينة زادت أعداد الخريجين من كليات الحقوق فهل نتركهم للبطالة؟، ومن يحمل تلك القضية هي نقابة المحامين فتكفل للمتقدمين إليها قبول الأعداد حماية لهم من البطالة وهو ما يمس السلام الاجتماعي في المجتمع، وهو ما يرتب مسئوليات على النقابة». شدد نقيب المحامين، أن النقابة كيان هام جدا في المجتمع المصري، وهي شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، وهي منبر الحرية في الوطن، وسند كل مظلوم، وتدمير المحاماة تدميرًا للعدالة، مؤكدا: «هذا النص يؤدي إلى خلل وكارثة وأزمة كبرى لا أحسب أن مقترحه وضعها في اعتباره، وأتحرك من أجل هذه القضية لكن لا أتاجر بحركتي لأدغدغ المشاعر وأردك أن الله يعلم بما أفعل جزئي عنده». واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: إنني جئتكم لا لأساير الخطأ وإنما لأحمل شمعة أنير لكم بها الطريق وأعود بكم وبي إلى المحاماة التي هجرت في السنوات الأخيرة، أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد».
