اتجاه لتخفيض رسم ماكينات الرفع في قانون الموارد المائية إلى 3 آلاف جنيه

علمت "بوابة الأهرام" من مصادر برلمانية رفيعة المستوى أن المادة (38) بمشروع قانون الموارد المائية التى تتم مناقشتها حاليا أمام مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان والتى تحدد رسوم 5 آلاف جنيه لكل ماكينة رفع على الترع العامة لكل 5 سنوات سيتم إدخال تعديلات جذرية عليها تتمثل فى تخفيضها إلى 3 آلاف جنيه مع تخفيضها الى النصف 1500 جنيه عند تجديد الرسم لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، وسيتم النص على فرض هذا الرسم على الماكينات التى تعمل على مجرى نهر النيل والترع الرئيسية دون فرضها على الترع والمجارى المائية الفرعية.
وأكدت مصادر برلمانية أن هذا الاتجاه تبناه حزب الأغلبية مستقبل وطن بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
وكانت هذه المادة قد شهدت جدلاً واسع النطاق من غالبية أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين لدرجة أن النائب المستقل مصطفى بكرى ربط موافقته على مشروع القانون طبقا لما يتخذه البرلمان من قرار مناسب بهذه المادة.
كما أعلن النائب د.محمود أبو الخير تحفظه على هذه المادة لحين تعديلها بما يخفف الأعباء المالية عن الفلاحين.