"شكاوى المجلس القومي" يطالب بتوفيق أوضاع 70 أسرة تم إخلاؤهم قسريًا بالقطامية

تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكوى رقم 2949، طالب فيها مجلس الوزراء بسرعة العمل على حل مشكلة 70 أسرة وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمى هؤلاء المواطنين.
أكد محمد زارع، رئيس مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المكتب يتابع باهتمام بالغ شكوى 70 أسرة أعربوا فيها عن تضررهم من إخلائهم قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، والتي حصلوا عليها نظير طردهم من محل سكنهم، نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار.
أشار زارع إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحةن قام بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها واعتبرتهم جناة قاموا بالاستيلاء على الوحدات السكنية دون النظر لحالتهم الاقتصادية التى تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل، في تخلٍ واضح من المحافظة عن قيامها بدورها فى تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم فى السكن.
قالت فاتن فؤاد، المحامية بمكتب شكاوى المجلس القومي، إن الأسر التي تم إخلاؤهم قسريا، لم يحصلون على أى إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن، أو إنذارات تحثهم على إخلائها، وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات مياه وكهرباء.
أ
ضافت أن المثير للجدل هو منح محافظة القاهرة، بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل انتقائي، وقاموا ببيع الوحدات وهو ما يثبت عدم حاجتهم لها، كما يوجه أصباع الاتهام للمحافظة بعدما تسببت في تشريد العديد من الأسر الذين أضحوا يقطنون العراء أو يقضي أبنائها عامهم الدراسي مفترشين الشوارع أو الخيام.
أعرب مكتب شكاوى المجلس القومي، عن استيائه من سياسة إهدار الحق في السكن، التي تبنتها محافظة القاهرة مع تلك الأسر، مطالبا محافظ القاهرة، ووزير الإسكان، ورئيس الوزراء، بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسريا.
كما طالب بمعاقبة المتورطين في تلك القرارات، التي لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين، بل إنها تسببت في إضرارهم وتشريدهم وإهانة كرامتهم.