توجيه اتهامات جديدة لزعيمة "المعارضة البورمية".. واستمرار الاحتجاجات في أنحاء ميانمار

وجهت إلى الزعيمة البورمية المدنية أونغ سان سو تشي، التي تلاحق قضائيا بانتهاك قانون متعلق بالاتصالات وخرق التدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا، تهمتان جديدتان الإثنين، فيما يتصاعد التوتر في البلاد غداة أكثر أيام التظاهرات دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير.
وقتل 18 شخصًا على الأقل يوم الأحد، وفقا للأمم المتحدة التي استندت في ذلك إلى "معلومات موثوقة".
وتمكنت وكالة فرانس برس من تأكيد مقتل 11 شخصا من مصدر مستقل حتى هذه اللحظة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن عدد القتلى أكبر من الذي أعلنته الأمم المتحدة.
مساء الإثنين، أعلنت قناة "إم آر تي في" الرسمية اعتقال أكثر من 1300 شخص ومقتل 11 شخصًا الأحد، مضيفة أن قوات الأمن تلقت أوامر بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وباتت سو تشي الحائزة نوبل السلام ملاحقة أيضا بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات و"التحريض على اضطرابات عامة" كما أوضحت المحامية ناي تو لوكالة فرانس برس بعد جلسة الاستماع التي حضرتها المتهمة عبر تقنية الفيديو يوم الإثنين.
وتواجه سو تشي في الأساس تهمتين، إحداهما امتلاكها أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها، والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا، وهي أسباب يعتبرها مراقبون دوليون مبالغ بها.
قال محاميها خين ماونغ زاو، الذي رأى موكلته للمرة الأولى منذ احتجازها، عن طريق الفيديو، إنه لم يسمح له بمقابلتها بعد. وأوضح "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين عدد الجرائم الإضافية التي يمكن أن تُنسب إليها. يمكن أن يحدث أي شيء الآن". ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في 15 مارس.
ورغم الخوف، عاد المتظاهرون إلى الشوارع الإثنين، فيما التوتر يتصاعد.
وقرب سجن "إنسين" السيئ السمعة في رانغون، أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين تجمعوا للاحتجاج على عمليات التوقيف الكثيرة في اليوم السابق، وفقا لبث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يتسنّ في هذه المرحلة معرفة ما إذا كانت الطلقات ذخيرة حية أم مطاطية. وكان المتظاهرون يهتفون "نحن متّحدون".
وفي أجزاء أخرى من عاصمة بورما الاقتصادية، نصب بعض المتظاهرين حواجز مؤقتة بألواح خشبية وأرائك وقصب خيزران لحماية أنفسهم.
وقال أحد الطلاب "أنا هنا في خط المواجهة من أجل أبطالنا الذين لقوا حتفهم. أطلب من الناس الدعاء من أجلنا، يمكن أن يحدث الأسوأ".
وذكرت وسيلة إعلام محلية، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط في محاولة لتفريق الحشود، ما أدى إلى إصابة البعض بجروح.
وسقط نحو 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين منذ انقلاب الأول من فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للمعتقلين السياسيين، كما أفاد الجيش بأن شرطيا لقي حتفه أثناء محاولته تفريق أحد التجمعات.
ولم يرد الجيش على استفسار وكالة فرانس برس حول هذه المعلومات.
لكن وسائل الإعلام الحكومية حذّرت الأحد، من أن "إجراءات صارمة ستتخذ" ضد "الحشود الخارجة عن القانون".
نزل سكان إلى الشوارع صباح الإثنين، لوضع أزهار حمراء وإضاءة شموع أمام صور الضحايا.
وأثار استخدام الشرطة والجيش أسلحة فتاكة ضد المتظاهرين السلميين موجة جديدة من الاحتجاجات الدولية.
ودان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر "العنف الفظيع لقوات الأمن البورمية".
ومن جانبه، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القمع في بورما في بيان جاء فيه أن "استخدام القوة الفتاكة ضد متظاهرين سلميين غير مقبول وكذلك التوقيفات العشوائية".
وكان سفير بورما لدى الأمم المتحدة كياو مو تون انشق عن السلطة قبل أيام قليلة ودعا إلى "إنهاء الانقلاب العسكري" و"إعادة السلطة إلى الشعب". وقد أقالته المجموعة العسكرية من منصبه.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية جنوب شرق آسيا الأزمة في محادثات غير رسمية عبر الإنترنت الثلاثاء.
وأوقف عدد من الصحفيين في الأيام الأخيرة من بينهم مصور من وكالة "أسوشييتد برس".
كما أصيب صحفيان من وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بالرصاص المطاطي الإثنين، وفقا لزميل لهما.
وتشهدت البلاد موجة من الاحتجاجات وحملة عصيان مدني منذ الانقلاب الذي أطاح أونج سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 1991.
وكان الجيش قد قام بقمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العامين 1988 و2007.
وخضعت البلاد لسلطة الجيش قرابة نصف قرن منذ استقلالها في العام 1948، ووضع الانقلاب حدا للانتقال الديمقراطي للسلطة الذي استمر 10 سنوات.
ووعد الجنرالات الذين يشككون بنتيجة انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات جديدة.