أول ضحية للقمع العسكري في بورما والضغوط تتصاعد دوليًا

أدى قمع القوات الأمنية للمتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب في بورما إلى سقوط أول قتيل في صفوف الحركة الاحتجاجية مع إعلان وفاة شابة أصيبت بالرصاص الأسبوع الماضي، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية.
وميا ثواتي ثواتي خاينغ التي شاركت في تظاهرة حاشدة يوم 9 فبراير ضد الانقلاب العسكري في بورما، هي أول وفاة رسمية في صفوف الحركة المناهضة للانقلاب منذ استيلاء الجيش على السلطة من أونغ سان سو تشي.
وأعلن المستشفى الذي كانت تعالج فيه وفاتها صباح الجمعة.
واندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد عقب إطاحة جنرالات رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير ووضعها قيد الإقامة الجبرية.
ومنذ ذلك الحين، أظهرت القوات الأمنية عزمها على قمع أي معارضة من خلال نشر جنود لمواجهة الاحتجاجات السلمية واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المحتجين.
- عقوبات دولية-
ازدادت الضغوط على الجنرالات الذين انتهجوا سياسة الآذان الصماء حتى الآن بشأن الإدانات الدولية والعقوبات المتعددة.
فقد أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على ثلاثة جنرالات بورميين على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع الجيش البورمي.
والتدابير تستهدف وزير الدفاع ميا تون وو ووزير الداخلية سو هتوت ونائبه تان هلينغ. وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا وأصبحوا ممنوعين من الإقامة على أراضيها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.
ويرفع هذا التدبير عدد الشخصيات البورمية التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى 19 شخصا.
وستعاقب كندا من جانبها، تسعة مسؤولين عسكريين بورميين متهمة المجموعة العسكرية بارتكاب "حملة قمع منهجية من خلال تدابير تشريعية قسرية واستخدام القوة".
وقال وزير الخارجية مارك غارنو "إن كندا تقف بجانب الشعب البورمي في تطلعاته للديمقراطية وحقوق الإنسان".
وزعيم الانقلاب مين أونج هلاينج منبوذ دوليا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينجا في العام 2017.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي أن إدارته ستمنع جنرالات بورما من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأنّ واشنطن "تدين اي استخدام للقوة ضد شعب بورما"، وكرر "دعواتنا للجيش البورمي بالامتناع عن العنف ضد المتظاهرين السلميين".
ورحّبت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بهذه المبادرات لكنها شعرت بضرورة بذل المزيد من الجهود لفرض عقوبات على مصالح الجيش المرتبطة بتعدين الأحجار الكريمة والجعة والقطاع المصرفي.
وقال بول دونوفيتز من منظمة "غلوبل ويتنس" البريطانية غير الحكومية إن العقوبات "ليست كافية لمحاسبة الجيش وتقويض قوته الاقتصادية".
وأوضح ثينزار شونلي يي أحد الناشطين الذين أطلقوا حملة عصيان مدني "نأمل في إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات يوم الإثنين".
وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ وزراء خارجية التكتل سيجتمعون الاثنين لمناقشة الاجراءات ضد جنرالات بورما.
وأضافت أنّ الاتحاد الأوروبي "يجدد دعوته لقوات الأمن في بورما إلى الامتناع عن العنف ضد المتظاهرين المحتجين على الإطاحة بحكومتهم الشرعية".
- قطع خدمة الانترنت وتوقيفات ليلية -
ورغم تشديد الجيش عمليات القمع، استمرت الدعوات إلى العصيان المدني مع تنظيم العديد من التظاهرات والإضرابات.
وقطعت خدمة الإنترنت في بورما لليوم السادس على التوالي، وفقا ل"نت بلوكس" وهو مرصد متخصص مقره في المملكة المتحدة. كما ذكرت أن موقع ويكيبيديا حجب بكافة اللغات في ارجاء البلاد.
وكان مئات الأشخاص تجمعوا عند التقاطعات الرئيسية في رانغون حاملين لافتات تحمل صورة أونغ سان سو تشي، للمطالبة ب"الحرية لزعيمتنا".
وفي منطقة ساغاينغ النائية، سارت حشود من المتظاهرين عبر بلدة مونيوا مؤدين تحية بثلاثة أصابع، وهي رمز للتمرد مستوحاة من سلسلة أفلام "هانغر غيمز" وهي مستخدمة أيضا في تايلاند.
وقد واصلت المجموعة العسكرية توقيف حلفاء سو تشي وكذلك مسؤولين مشاركين في حركة الاحتجاج.
واعتقل أكثر من 520 شخصا منذ أوائل شباط/فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين.
وكان مين أونغ هلاينغ برر انقلابه متحدثا عن تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
وسو تشي البالغة من العمر 75 عاما، تخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو.
وحائزة جائزة نوبل للسلام والتي لم تُشاهَد منذ اعتقالها، ملاحقة قضائيا لأسباب غير سياسية. وهي متهمة بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية "بشكل غير قانوني" وبانتهاك "قانون إدارة الكوارث الطبيعية". ومن المقرر أن تمثل أمام القضاء في الأول من مارس.