عقدت لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بدعمٍ من المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس اجتماعًا هو الأول من نوعه، جمعت فيه حكومات السودان والصومال وموريتانيا واليمن، والدول والجهات المانحة الإقليمية والدولية، لإطلاق أول نقاش إقليمي بشأن برنامج العمل التنموي الجديد لصالح أقل البلدان نموًّا حتى عام 2030، المزمع اعتماده في ختام مؤتمر الأممالمتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًّا في يناير 2022. يأتي ذلك في ظل ما تعانيه البلدان العربية الأقل نموًّا من تحديات تنموية جسيمة، رغم المساعدات التي تتلقاها من الدول والجهات المانحة، والدعم الذي تقدمه منظومة الأممالمتحدة لها، لا سيما في إطار برنامج عملها لصالح أقل البلدان نموًّا للعقد 2011-2020. وقال رئيس مجموعة الحوكمة والوقاية من الصراعات في الإسكوا، د. طارق العلمي، إن "هذا الاجتماع الإقليمي، بحضور ممثلي الدول الأربع والشركاء الإقليميين والدوليين، يهدف إلى مناقشة التحديات الرئيسية والصدمات التي واجهت مسار التنمية في العقد الماضي، وألقت بثقلها على كاهل حكومات هذه الدول، وإلى تحديد الأولويات الوطنية التي ترغب هذه الدول التركيز عليها خلال العقد 2020-2030، وطرح الخيارات المتاحة للانتقال إلى مرحلة السلام والتنمية المستدامة بالنسبة للبلدان التي تمرّ بنزاعات مسلحة". وقال العلمي إن القضايا التي طُرحت على جدول الأعمال هي سبل مكافحة الفساد وضعف الحوكمة، وتحديد القطاعات الواجب تطويرها لإحداث النقلة التنموية اللازمة في كلّ بلد، وسياسات الاقتصاد الكلي المطلوبة لضمان الاستدامة، وسياسات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المختلفة، وكيفية التصدي لآثار تغيّر المناخ على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف أن الإسكوا أعدّت، بدعمٍ من السعودية، تقريرًا بعنوان "البلدان العربية الأقل نموًّا: التحديات والفرص التنموية"، يقدم عرضا للتحديات التي تعيق مسار التنمية في البلدان العربية الأقل نموًّا وللفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التقدم خلال العقد الجديد. وأكّد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد بن سعيد آل جابر، على أن "هذا الاجتماع هو فرصة للدول الأقل نموًّا، والجهات التنموية الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهات المانحة للمساعدات الإنمائية، لوضع اللبنات الأساسية التي تساهم في تبني برنامج عمل جديد للعقد الحالي حتى عام 2030، بالاعتماد على أفضل الممارسات التنموية الحديثة، بناءً على الدروس المستفادة والتحديات التي تمَّت مواجهتها في العقد الماضي، من خلال جمع آراء هذه البلدان الأقل نموًّا والأعضاء المانحين في الإسكوا، وكذلك الوكالات والهيئات الإقليمية المتخصصة حول برنامج العمل السابق، سعياً لتمكين هذه الدول من تحسين مراكزها بين دول العالم من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف أل جابر أن الاجتماع مثل فرصة غير مسبوقة لبلورة موقف عربي موحد بشأن الأولويات الوطنية والإقليمية الواجب إدراجها في برنامج العمل الجديد لصالح أقل البلدان نموًّا، إذ جمع للمرة الأولى البلدان العربية الأقل نموًّا بأهم المانحين وشركاء التنمية في منصة مبتكرة.