الغرفة التجارية : مشروع لإنشاء سوق جملة كبيرة بتكلفة 80 مليون جنيه للمساهمة فى حل المشكلة اتخذت محافظة الفيوم العديد من الإجراءات التى من شأنها التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات بأنواعها فى كل مدن وقرى المحافظة، منها شن العديد من الحملات لمواجهة انتشار تلك الظاهرة التى تؤثر بشكل سلبى على الوجه الحضارى للمحافظة، وتخلق اختناقات مرورية وأزمة سير خاصة فى الشوارع والميادين الحيوية. يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم منع الأسواق الأسبوعية فى إطار منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما يأتى ذلك تزامنا مع بدء العمل فى التخطيط لأسواق حضارية فى أماكن مخصصة لذلك، ومجهزة حرصًا على عدم الإضرار بالباعة الذين يفترشون عددًا من الميادين ولكن بطرق عشوائية، فيما يطالب عدد من الباعة الجائلين بأن يتم اختيار تلك الأماكن قريبة من المدن الرئيسية ومن المواطنين حتى يتسنى لهم الانتقال لتلك الأسواق بكل سهولة ويسر، ولا تتأثر حركة البيع والشراء ببعد تلك الأماكن عن المواطنين أو المدن. وأكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه تم وضع خطة لنقل السويقات العشوائية المنتشرة بمختلف أحياء مدينة الفيوم، وفى الوقت نفسه لن يضار بائع بسيط بسببه، موضحًا أنه يعمل لصالحهم، حيث يتم تجميعهم فى منطقة مؤمنة وتحت السيطرة الكاملة لرجال الشرطة، مؤكدًا أن السوق الجديدة جرى تحديد موقعها بعناية ويستوعب كل باعة الخضار والفاكهة والمنتجات المختلفة فى أنحاء المحافظة. وأوضح المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال، رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، أنه تم رفع الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة والطريق بشوارع وميدان مدينة إطسا وتسكينهم بمنطقة الصهريج، فى إطار المجهودات التى تنفذها رئاسة مركز ومدينة إطسا بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة بقيادة العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز الشرطة وفى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بضرورة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة. وأشار رئيس مركز ومدينة «اطسا» إلى أن شوارع «أبوبكر وعمر، وبحر عروس، وميدان إطسا»، كانت تعانى تكدسًا مروريًا شديدًا وصعوبة فى حركة المواطنين على مدار سنوات لما كان يسببه الباعة من إعاقة للحركة المرورية وإشغالات تعوق حركة السير، إضافة إلى أنها كانت تعكس مظهرًا غير حضارى لافتراش البعض للأرصفة وعرض منتجاتهم عليها كوسيلة لجذب المواطنين للشراء. وأكد أنه تم نقل أكثر من 75 بائعًا وإخلاء الشوارع بالكامل بعد نقلهم للأماكن المخصصة لهم، وعدم التأثير على مصادر دخل البائعين وبما يحقق المظهر الحضارى الجيد للمنطقة، مؤكدًا على المتابعة الدورية للبائعين لإزالة أى معوقات تواجههم. وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، حرصت على تجهيز هذه الأماكن بكل المستلزمات التى يحتاجها الباعة من مصادر للإضاءة والتهوية الجيدة والنظافة والتعقيم والتطهير ومساحة جيدة لعرض منتجاتهم دون إعاقة للحركة المرورية كما ناشد الجميع بالحفاظ على نظافة هذه المنطقة باعتبارها مصدر دخلهم. وأشار إلى أنه تم وضع خطة محكمة ومتكاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وافتراشهم بميدان مدينة «إطسا» وشوارعها بعد إخلائه نهائيًا من المخلفات والإشغالات. كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركزى طامية وسنورس والقرى التابعة لهما حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بأنواعها من الشوارع وغلق الأسواق الأسبوعية والسويقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد محافظ الفيوم إنه تم توفير قطعة أرض تابعة لشركة مصر للبترول بالتنسيق مع وزارة البترول لإنشاء سوق حضارية نموذجية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص تلك القطعة للمحافظة. وأكد مجدى جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم أن الغرفة تدرس وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء سوق كبيرة للخضر والفاكهة تحت إدارة وتنفيذ الغرفة التجارية وهو المشروع الذى تم طرحه من قبل ولكنه تعثر لأكثر من مرة بسبب نقص التمويل، ولكن يبدو أنه بدأ اتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذ المشروع. وأضاف جاب الله أن الغرفة التجارية بالفيوم سوف تساهم ب50 % من تكلفة المشروع، على أن تتحمل هيئة المنتجات العمرانية الجديدة النسبة المتبقية من التكلفة التى تقدر بنحو 80 مليون جنيه. وأشار إلى أن الغرفة تجهز لطرح مناقصة على شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، ليتم بعدها تحديد موعد اختيار أفضل عرض بأقل تكلفة وقصر الوقت لتنفيذ المشروع، استعدادًا لافتتاحه، منوهًا بأن الغرفة تتدخل بشكل دائم لحل مشاكل التجار مع المحليات. وأوضح رئيس الغرفة إلى أن السوق من المخطط إقامتها على غرار سوقى العبور و6 أكتوبر للجملة، وسيضم أكثر من 160 محلًا تجاريًا وشادر ومزود ب40 و50 ثلاجة لحفظ الفاكهة والخضروات، كمرحلة أولي، على مساحة 33 فدانًا. كما سيضم السوق بوابات دخول وخروج، وموازين بسكول، وبعض البنوك الاستثمارية، ومكتب الأمن، والصحة، ومباحث التموين، وشرطة المرافق، ومديرية التموين، والإسعاف، ونقطة الشرطة، والمطافئ. كما ستضم المرحلة الثانية من المشروع مصنعا لتعبئة وتغليف الخضروات والفاكهة، وثلاجات أخرى للتخرين، على مساحة 25 فدانًا، بينما المرحلة الثالثة سوف تقع على مساحة 20 فدانًا. أكد رئيس الغرفة أن السوق تعد من المشروعات القومية والاستثمارية للمحافظة، حيث ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، لأنه سيتم ربط مدخل سوق الخضروات والفاكهة، بدمو الفيوم بطريق أسيوطالقاهرة الغربي. وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن المحافظة بها سوق واحدة فقط للخضروات والفاكهة، بالمركز الرئيسى التابع لها، على مساحة 5 أفدنة، ويضم 49 محلا، لافتا إلى وجود 4 أسواق عشوائية بأحد المراكز التابعة للمحافظة. وتابع: من المخطط أن تقضى السوق على وجود الباعة الجائلين بالشوارع بالإضافة إلى غلق جميع الأسواق العشوائية وشوادر بيع الخضروات والفاكهة الموجودة بمراكز المحافظة طبقا لعقد الاتفاق المبرم بين الغرفة التجارية ومحافظة الفيوم. ويطالب العديد من الباعة الجائلين أن يراعى المسئولون بالمحافظة تحديد أماكن الأسواق أو السوق المجمعة بحيث لا تكون بعيدة عن المدن الرئيسية حتى لا تتأثر حركة البيع والشراء خاصة أنهم يعيشون ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية. بداية قالت إيمان عبد الله، «بائعة خضار»، إنها تقيم فى مدينة الفيوم، وتعمل فى بيع الخضار للإنفاق على أبنائها وزوجها المريض وتابعت: «شوية الخضار يساعدونى أوفر ثمن العلاج لزوجى والإنفاق على أسرتي، والمفروض يبقى مجمع الأسواق فى مدينة الفيوم وليس فى صحراء دمو». وأضاف محسن عبد الرحمن «بائع فاكهة» إنه يملك محلًا فى الفيوم، ورغم ذلك يعتمد على مبيعاته يومى الجمعة والثلاثاء من خلال «فرش» بسوق الحادقة، ويطالب بأن تكون السوق المجمعة داخل المدينة. وأشار محمود إبراهيم «موظف» إلى أن الدولة تواجه بكل حزم ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق التى يفترش فيها الباعة الجائلون الشوارع بشكل عشوائى مما يتسبب فى شلل مرورى خاصة فى منطقة الحادقة، مع الوضع فى الاعتبار عدم الإضرار بالباعة ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنظيم والحزم.
