لا أحد ينكر الطفرة الكبيرة التى تشهدها مصر من خلال إنشاء منظومة النقل الذكي للطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والمحافظات، ومنها الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومترًا وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط؛ حيث يصل عرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية ويقع فى منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الاقليمى، والأوسطى يخدم جميع محافظات الوجه القبلى والبحرى ومدن القناه ويربط المدن الجديدة على جانبى الطريق فى شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، و6 أكتوبر والطريق الدائرى الاقليمى والطريق الدائرى، وهذه الطرق جميعها تقوم بتوفير الوقت وسبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادى هذه الطرق على نحو يتسق مع الامتداد والعمرانى الذى يتحقق الآن على امتداد الوطن، وتلك الطفرات فى منظومة الطرق تستوجب إجراء بعض التعديلات على قانون المرور لتوفير أكبر قدر من الحماية للأنفس والأموال التى تجرى على تلك الطرق من خلال إنشاء وتطوير منظومة إلكترونية وترسيخ مفهوم النقل الذكى، وتلك المنظومة تحتاج إلى الأموال لشراء المعدات والكاميرات التى تستخدم لتنظيم حركة السير على الطرق والتى سوف تقلل من وجود العامل البشري من الضباط وأفراد الشرطة على الطرق إلا للضرورة فقط، ومن خلالها سوف يتم الحد من الحوادث المرورية والخسائر المادية. ومن أجل تطوير تلك المنظومة واستكمال انشاء هذه الطرق فقد كان من الضرورى العمل على تدبير الاعتمادات اللازمة لتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والرادارات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير الامان الكامل لمستخدميها، من أجل هذا تم عرض مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون المرور ووافق مجلس النواب عليه يوم الثلاثاء الماضى، وهذه التعديلات تأتى لمواكبةً التطور التكنولوجى وتطوير شبكة الطرق ككل من خلال تحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية مما يحقق التأمين الكامل والعدالة لمستخدمى الطرق واستخدام تلك الحصيلة فى التطوير الدائم لمنظومة النقل الذكى. فى القانون الجديد تم استحداث مادة فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير تلك المنظومة كما استحدث بنداً يلزم أصحاب المركبات بوضع وتثبيت الملصق الإلكترونى الذى يتضمن تعريفا بها ويؤدى صاحب السيارة رسما عنه سنويا، ووضعت التعديلات عقوبات تصل إلى حد سحب رخصة السيارة فى حالة الامتناع عن وضع أو تثبيت الملصق أو إتلافه أو إخفائه بالإضافة إلى عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه. ويأمل المشروعون وواضعو منظومة النقل الذكى أن تؤدى كل تلك الضوابط القانونية والتقنيات التكنولوجية الحديثة إلى ضبط حركة المرور وتوفير الامان الكامل لمستخدمى هذه الطرق بما يحافظ على أرواح مستخدميها.
