لجان النواب: البلازما هي قبلة الحياة لضخ الأمل في شريان الوطن

قالت اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التطور الهائل في العلم الحديث أفرز ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات.
وقالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا الأحد، إن البلازما تعد من أهمها لأنها هي قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي وأيضا تعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيقها.
وأكدت ضرورة تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأعلى مواصفات علمية قياسية، وضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفه خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها وقد ظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والتي اجتاحت العالم كله.
وأشارت اللجنة إلى أن مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الخميس 24 من نوفمبر 2020، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وأوضحت التقرير أن اللجنة المشتركة انتهت من بحث مشروع القانون ودراسته، وأعدت تقريراً عنه لم يتسن عرضه على المجلس، ومن ثم لم تفصل الهيئة التشريعية السابقة فى مشروع القانون المعروض، وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 14 يناير 2021 مشروع القانون المعروض إعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في ضوء تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة ، بناء عليه عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 1 فبراير 2021، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.