الجندى المجهول.. باحثو «الزراعية والبيولوجية» يحققون طفرة فى التنمية الزراعية وزيادة الصادرات

د. وفاء حجاج: أنشأنا 100 منصة معرفية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم الخدمات الزراعية أونلاين
د. رأفت رمضان: يصعب تحقيق الأمن الغذائى فى ظل اتباع طرق الزراعة التقليدية
لم تكن الطفرة التى حققتها الصادرات الزراعية المصرية مؤخرًا من فراغ، فوراء هذا النجاح المتصاعد يقف جنود مجهولون مثل الشعبة الزراعية بالمركز القومي للبحوث، وجيش باحثيها وأستاذتها المتخصصين الذين حققوا إنجازات فى المجال البحثى على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، فالشعبة تزخر برواد شاركوا فى مجالات التنمية الزراعية بمصر والهيئات والمنظمات العربية والدولية، متسلحين بالتكنولوجيا من خلال التعاون مع وزارات الاتصالات والزراعة والبيئة والجامعات، وذلك بهدف تنفيذ المشروعات البحثية والتنموية المختلفة خصوصًا فى مجال استصلاح الأراضى الجديدة والتنمية المجتمعية وأيضًا إعداد الكوادر العلمية.
"الأهرام التعاوني" التقت قيادات الشعبة وفى مقدمتهم الدكتورة وفاء حجاج رئيسة الشعبة لأكثر من تسع سنوات، حيث تقول إن كوادر الشعبة يعملون على تحقيق الأهداف التى أُنشأ من أجلها المركز القومى للبحوث، بالنهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية وخاصة ما يتصل فيها بالزراعة والصناعة والصحة العامة وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومى فى نطاق السياسة العامة للدولة.
وأكدت أن الإنجاز المهم الذى تحقق مؤخرًا، إنشاء المركز المصرى الصينى لأبحاث وتطوير الميكنة الزراعية لشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بمصر، وذلك كأحد إنجازات التعاون المشترك بين البلدين على هامش المنتدى الأول لمبادرة الحزام والطريق الذى انعقد عام 2017، بتمويل ومساهمة من أكاديمية شاندونغ للعلوم والتكنولوجيا بالصين، فضلا عن توقيع الاتفاقية الثانية المصرية الصينية وكان طرفها شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث، والتى أثمرت عن استنباط أصناف جديدة وإدخالها إلى مصر، وإنتاج أصناف من بذور القمح تتحمل الملوحة والجفاف لأول مرة فى مصر، فضلا عن تطوير استخدام العناصر المغذية ببرامج التسميد وتقديم خدمات للمزارعين، وتطوير برامج مكافحة الآفات الزراعية وأمراض النبات، وكانت أهم المشروعات المشتركة تنفيذ والإشراف على البرنامج القومى لتحسين إنتاجية الموالح والموز والخضروات وتحويل المخلفات العضوية لأسمدة وأعلاف للحيوانات.
وأضافت الدكتورة وفاء حجاج أنه تم إنشاء 100 منصة معرفية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم الخدمات المعرفة الزراعية أونلاين، وإنشاء بوابة ومنصة معرفية للشعبة الزراعية وللمركز القومى للبحوث بالتعاون مع الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهى بوابة إلكترونية معرفية باستخدام المنصة الإليكترونية "بوابة كنانة أونلاين" والتى تستهدف إثراء ونشر وتوظيف المعرفة والابتكار والخدمات والمشروعات فى مجال الزراعة، وتعزيز جهود الأطراف كافة المشاركة من أجل التنمية، وأيضًا استعراض كافة أنشطة أقسام الشعبة الستة عشر، حيث تعمل على استخلاص الخبرات الزراعية وتوظيفها والمساعدة فى حل المشكلات الزراعية المعقدة بالمجتمع الزراعى فى مصر، بجانب توفير معلومات موثقة وحلول آمنة وسريعة للمزارعين، لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونقل تكنولوجيات مستحدثة وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة إدارة تلك المشروعات.
وأشارت إلى أنه جارى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التطبيقية، طبقا لأولويات الدولة لما بعد كورونا كإنشاء صوب نموذجية واستصلاح الأراضى الحديثة وإنشاء العيادة الزراعية للأراضى الصحراوية المستصلحة لتقديم الخدمات الاستشارية والتحليلات وتبادل المعرفة بين الوسطاء والمستشارين والزراعيين باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا لأنظمة الزراعة المرنة.
فيما قال الدكتور جميل وهيب عجيب رئيس قسم الأراضى واستغلال المياه، ان القسم وباحثيه من أهم الأقسام التى تعمل بشكل بحثى قابل للتطبيق الفوري، فهو مهتم بحل مشاكل المزارعين تصنيف وتقسيم الأراضى من حيث نوعيتها وخواصها، وأنسب المحاصيل التى تجود زراعتها بها وأنسب التوصيات للمعاملات الزراعية لنجاح الإنتاج الزراعى الاقتصادى بها بأقل التكاليف، مع متابعة تنفيذ التوصيات أثناء مراحل الإنتاج الزراعى من خلال نخبة متميزة من العلماء تضم 50 عضوا والمساعدين المعاونين والفنيين بالقسم.
وأضاف أنه تم إجراء البحوث والمشاريع الخاصة بالزراعة الذكية، وإجراء البحوث والمشاريع الخاصة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على مدى صلاحية أراضى الساحل الشمالى لإنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وإجراء البحوث والمشاريع الخاصة بدراسة استخدام المخلفات الزراعية فى إنتاج مركبات عضوية متنوعة واستخدامها فى الأنشطة الزراعية المختلفة، مؤكدًا أن إرسال بعثات من الباحثين بالقسم لحضور مؤتمرات وورش عمل دولية عملت على صقل مهاراتهم فى المساهمة فى حل المشاكل المرتبطة بالنواحى الزراعية والزراعية الصناعية من خلال التقدم والحصول على براءات الاختراع لإنتاج بعض المركبات الكيمائية الهامة.
وأوضح أن أهم البراءات داخل القسم، هى مركب باسم الدكتور رفعت أبو يوسف الأستاذ المتفرغ بقسم الأراضى واستغلال المياه، عن مخصب ومعالج ومغذى لمشكلات وأمراض تثقيب الخوخ والتقرح فى المشمش وهو مخصب (أنتى شوت)، مما أدى لزيادة إنتاجية محصول الخوخ والمشمش بصورة جيدة، حيث يقضى المركب على مشكلات لم يكن لها علاج من قبل غير العلاج الجزئي، وأثبت المخصب نجاحه فى القضاء بشكل كلى على أمراض الخوخ والمشمش وتحسين وزيادة الإنتاجية لأنه يعد علاج وغذاء فى نفس الوقت.
وأضاف الدكتور جميل وهيب أن استخدام الأساليب المتطورة لإنتاج صحى امن بإنتاجية مناسبة هو تحدى كبير يجب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات، وليس بالاعتماد على الزراعة المنخفضة الإنتاجية التى لا تغطى زيادة الطلب على الغذاء وتعظيم الاستفادة من وحده المياه، لأن المركب عند استخدامه سواء بالرش على النبات أو بالتسميد الأراضى بالجرعات المناسبة لنوع وعمر النبات ونوع التربة ومياه الرى يضمن تزهير جيد وثبات العقد مما يعمل على زيادة المحصول، وبالتالى زيادة كفاءة استخدام المياه فى ظل نقص الموارد المائية ومحدوديتها، وأن المركب بصورته الذائبة لا يعمل كعنصر غذائى مثل باقى العناصر التى يحتاجها النبات بل يتحكم البورون بنسبة الماء داخل النبات كذلك فى امتصاص الماء من التربة، كذلك يتحكم المركب فى سرعة امتصاص النبات للماء ووجوده يزيد من مقاومة النبات للجفاف وله علاقة كبيرة بالهرمونات النباتية التى تؤثر على نمو القمم النامية للسوق والجذور، مضيفًا أنه ثبت علميا أن عنصر البورون مسئول بقوة عن إتمام ونجاح عملية التلقيح والإخصاب بأزهار الفواكه والخضروات والمحاصيل مما يترتب عليه عدم تساقط الأزهار وتثبيت العقد مما يترتب عليه زيادة فى المحصول، وبالتالى إضافته تمنع ظاهرة المعاومة فى بعض المحاصيل كالزيتون.
وعن مشكلة الفجوة الغذائية، أكد الدكتور رأفت رمضان أستاذ الأراضى واستغلال المياه، أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان يزيد من الفجوة الغذائية ويضع ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، حيث بلغ عدد سكان العالم فى 2020 نحو 7.7 مليار نسمة ومن المتوقع أن يزداد إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، هذا ومع استمرار مشكلات التصحر، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن الغذائى يصبح أمر صعب المنال فى ظل اتباع طرق الزراعة التقليدية، ومن هنا يتوجب على الدول العمل على زيادة انتاج الغذاء والعمل على حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل أنظمة إدارة وتحليل البيانات، والاستشعار عن بعد، واستخدام تقنيات التحكم عن البعد، الذكاء الاصطناعى والروبوت وإنترنت الأشياء، لزيادة الانتاج الزراعي، وحماية البيئة والموارد الطبيعية وهذا يعنى تطبيق الزراعة الذكية.
وأشار إلى أن باحثى القسم يسعون للوصول لمفهوم الزراعة الذكية بطرق مستدامة وآمنة، مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية خاصة المياه، حيث تعتمد على نظم إدارة وتحليل المعلومات وتشغيل الآلات والمعدات الزراعية بشكل آلى خاصة فى عمليات الري، ومكافحة الآفات، وصيانة التربة، ومراقبة المحاصيل، بأجهزة الاستشعار عن بعد المثبتة فى الحقول والطائرات المسيرة تتيح للمزارعين الحصول على خرائط تفصيلية للتربة والنبات والمياه، فضلًا عن قياس المتغيرات الارضية مثل الحموضة ودرجة الحرارة، والرطوبة، وهذا يسمح باتخاذ القرار المناسب لتشغيل او إيقاف الآلات عن طريق اجهزة التحكم عن بعد.
وأشار إلى أن تطبيق نظم الزراعة الذكية يعمل بالدرجة الأولى على تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلا عن تحقيق الاستقرار فى المجتمعات الريفية، فضلا عن كونها تعزز من الابتكار الزراعي، وتخلق العديد من الوظائف الزراعية، وتحسن الإدارة المزرعية، وخفض معدلات الانبعاث الحرارى والتكيف مع التغيرات المناخية، والمراقبة المستمرة للأراضى باستخدام الطائرات المسيرة تمكن من رصد عوامل وعمليات التصحر وتدهور التربة مثل زحف الكثبان الرملية والتوسع العمرانى وعمليات تملح التربة.
وأوضح أن التحول لتطبيق الزراعة الذكية يتطلب وضع سياسة شاملة تعتمد على توفير البيانات، وتمكين ودعم القدرات الفنية للمزارعين، حيث أن المزارع فى هذه الحالة لابد أن يجيد التعامل مع التقنيات والتطبيقات الحديثة، ورفع مستوى التعليم أيضا يلزم التنسيق بين القطاعات الزراعية المختلفة، دعم البحوث والابتكار والبنية التحتية خاصة شبكات الانترنت.
ولفت إلى أن هناك معوقات تواجه الزراعة الذكية، فرغم أن الدول المتقدمة استفادت منها فى استخدام التقنيات الحديثة بالمزارع ذات المساحات الكبيرة، فإن الحال مختلف مع أراضى الوادى والدلتا فى مصر، حيث أن تفتت الحيازة الزراعية يقف عائقًا أمام تطبيق الزراعة الذكية التى يمكن استخدامها فقط فى الأراضى المستصلحة حديثًا، فضلا عن أن المستوى التعليمى للمزارع عامل أساسى فى التعامل مع البيانات والتقنيات الحديثة، حيث ان ارتفاع نسب الأمية وعدم القدرة على التعامل مع البيانات من المعوقات التى تواجه الزراعة الذكية خاصة فى المجتمعات الريفية، كما أن تكاليف إنشاء البنية التحتية خاصة شبكات الانترنت والاعتماد على أجهزة التحكم والروبوتات يتطلب قدرات مالية هائلة لا يمكن أن يتحملها المزارع، مطالبًا بدعم الدولة لتحقيق التنمية.
فيما أشار الدكتور سامح عبد القادر الباحث بالقسم إلى تأثير التغيرات المناخية على مدى صلاحية أراضى الساحل الشمالى لإنتاج القمح، حيث ان تغير المناخ قد يتسبب فى تأثيرات سلبية أو إيجابية للإنتاج الزراعي، وذلك على حسب الموقع المكانى على سطح الأرض، ولكن فى مصر تغير المناخ له تأثيرات سلبية على إنتاج القمح والزراعة بصفه عامة، لذلك فهو يشكل تهديد حقيقى على الأمن الغذائى المصرى سواء بتأثيره المباشر على الإنتاج الزراعى أو الغير مباشر وتأثيره على تدهور الأراضي، ومن خلال هذا المشروع تم تمثيل المناخ الموجود بمنطقة الدراسة من غرب العالمين وحتى السلوم بالعديد من محطات المناخ، والتى تشمل على بيانات مناخية يومية لدراجات الحرارة (العظمى، المتوسطة والصغرى) وكمية الأمطار لفترة 34 عام، بينما السيناريوهات المستقبلية من تغيير العوامل المناخية تم التنبؤ بها فى ثلاث فترات مختلفة (المستقبل القريب 2030)، (المستقبل المتوسط 2050)، و(المستقبل البعيد 2100)، وذلك وفقا لتنبؤات وقاعدة بيانات المناخ الخاصة ب SWAT.
حيث أشاَرت النتائج المتحصل عليها إلى أن محصول القمح فى المستقبل من المتوقع أن يتناقص بنسبة من 6: 14 % بالنسبة للفترات المستقبلية القريبة والمتوسطة والبعيد من سيناريوهات تغيير المناخ على التوالي، لذلك وبناءاً على الحسابات فإن كمية مياه الرى يجب أن تزداد بمعدل 56، 85، 147 ملم مكعب فى أعوام 2030، 2050، 2100 على التوالى لتعويض النقص المتوقع مستقبليا للمياه نتيجة تغيير المناخ، مؤكدًا أن تقييم ونمذجة نقص المحصول والمياه موضوع حيوى ومهم للغاية من اجل الإنتاج الزراعى المستدام فى مصر.
وأضاف أنه بصفة عامة فإن تنبؤات نقص محصول القمح تحت السيناريوهات المستقبلية، من تغيير المناخ تساعد متخذى القرار على التخطيط الأمثل لاستخدام الأراضى وفى وضع استراتيجيات من أجل مجابهة النقص المتوقع فى المحصول نتيجة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث فرص التوسع الزراعى المستدام فى دلتا النيل، وتحقيق التوازن بين قدرة الأرض الإنتاجية وتدهور التربة والموارد المائية، ومن خلاله تم التوصل الى ان الأراضى الزراعية فى مصر تمثل 3.8٪ فقط من المساحة الإجمالية كما ان دلتا النيل تمثل ثلثى مساحة الأراضى الزراعية، وهذه المساحة مهددة بالزحف العمراني، لذلك فإن المشروع يستهدف تحديد التوسع العمرانى على مدار 45 عامًا باستخدام 6 نقاط زمنية من 1972 إلى 2017، وتأثيراتها على القدرة الزراعية، ومخزون الكربون العضوى للتربة والآثار المترتبة على استخدام المياه.
وأوضح أن النتائج أظهرت زيادة مساحة المناطق السكنية بمقدار خمس أضعاف، وأن توسعات الزراعة بالمناطق الصحراوية المتاخمة لدلتا النيل، ولاستمرار الزراعة فى تلك الأراضى الهامشية، لابد من الاستخدام المكثف للأسمدة وزيادة مياه الري، مما يؤدى بدوره لزيادة الضغط على الموارد المياه، أدى للتوسع الحضرى السريع إلى فقدان كربون التربة وتحول الزراعة من التربة الخصبة إلى الأراضى الهامشية، والتى تتطلب المزيد من المدخلات الرأسمالية، والتى هى فى النهاية أقل استدامة.
وأضاف أنه بتحسين الإدارة الزراعية للتربة ومنه يمكن أن يستفيد بشكل أفضل من التربة الخصبة داخل الدلتا المتأثرة حاليًا، بارتفاع نسبى فى ملوحة التربة وسوء الصرف الزراعي، مطالبًا بأن يشجع التخطيط المستقبلى على التوسع العمرانى فى الأراضى الهامشية والأقل خصوبة الواقعة خارج الدلتا، وعلى تحسين ملائمة الأراضى الزراعية الحالية وتقليل تدهور الأراضى داخل الدلتا.
وأكد انه يتم استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة الموارد الأرضية والمائية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لاختيار المحاصيل الزراعية الملائمة لكلا من خصائص مياه الرى وخصوبة التربة والأهمية الاقتصادية تحت ظروف الإجهاد البيئي، واستخدام بعض الخامات الطبيعية المنتشرة بالبيئة المصرية كبدائل للأسمدة التقليدية وذلك بغرض ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية وتحسين خصائص التربة وخفض نسب تلوث الأراضى ومياه الري، كما يتم إعادة تدوير المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة بها ورفع كفاءة إنتاجية الأراضى الرسوبية للوادى والدلتا وكذلك أراضى التوسع الزراعى الرملية والجيرية.
وأشار إلى أنه يتم داخل القسم تنظيم برامج ودورات تدريبية لرفع قدرات ووعى شباب الخريجين والمستثمرين الزراعيين لإدارة الأراضى الجديدة لتعظيم الإنتاج، والمشاركة فى تطوير دور الوحدات ذات الطابع الخاص حيث أن القسم به ثلاث وحدات تعمل بكفاءة، لتصبح الشعبة الزراعية قلعة من قلاع تنمية مصر لمجابهة التحديات والوصول لتنمية مستدامة.