"مصر القوية" يطالب بإجبار النائب العام على الاستقالة.. ويدعو لوقفات سلمية أمام المحاكم بجميع المحافظات

طالب حزب "مصر القوية" باستقالة النائب العام أو إجباره على الاستقالة، بعد الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل".
كما دعا الحزب، في بيان له ظهر اليوم الخميس تعليقًا على حكم قضية "موقعة الجمل"، إلى الكشف الفوري عن أسماء كل المسئولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وطالب بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية، بما لديه من سلطات التشريع، التي اكتسبها بعد حل مجلس الشعب، للقيام بإصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل اسقلال كامل للقضاء، وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة.
ودعا "مصر القوية" أعضاءه وكل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع جميع القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام، بجانب الدعوة لوقفات مماثلة أمام جميع المحاكم الابتدائية بكل عواصم المحافظات بعد غدٍ السبت تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة.
وأكد أن أي انتقاص لحقوق شهداء ومصابي ثورة يناير، ما هو إلا انتقاص من شرعية ذلك النظام القائم، معتبراً أن هؤلاء الشهداء والمصابين هم درة تاج أي نظام منتخب.