"مصر القوية " يطالب بإقالة النائب العام وكشف المتورطين في إخفاء أدلة "الجمل"

طالب حزب "مصر القوية" - تحت التأسيس- بإقالة النائب العام أو دفعه للاستقالة والكشف الفوري عن أسماء جميع المسئولين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية ممن أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة خاصة في موقعة "الجمل"، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وأشار الحزب في بيان له حصلت"المصريون" على نسخة منه، عقب الحكم بالبراءة على ال 24 متهما في قضية موقعة الجمل بضرورة التعاون بين مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الجمهورية بما لديه من سلطة التشريع لإصدار قانون السلطة القضائية بما يكفل استقلالًا كاملًا للقضاء المصري و سد الخلل الهيكلي والتشريعي بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزه لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة للنظر في كل قضايا أحداث الثورة.
على جانب آخر دعا الحزب أعضاؤه بجميع المحافظات وكل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية صامتة أمام مكتب النائب العام.
كما دعا لوقفات مماثلة أمام كافة المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات السبت 13 أكتوبر تأكيدًا على تحقيق ما ذكر من مطالب .
واعتبر الحزب أن أي انتقاص لحقوق هؤلاء الشهداء ما هو إلا انتقاص من شرعية النظام الحالي و أن شهداء ثورة يناير و مصابيها هم درة تاج أي نظام منتخب في ظل الثورة.