استدعت النيابة برئاسة المستشار عبدالناصر التائب، المحامي العام لنيابات شمال سيناء، قائد قوات الأمن المركزي للتحقيق في حادث انقلاب سيارة جنود تابعة للأمن المركزي، والذي راح ضحيتها 22 جنديًا. كما استدعت النيابة العامة مسئول المركبات بمنطقة رفح للتحقيق معه في التصريح بمرور السيارة وبيان ما إذا كان هناك زيادة في الإعداد المقرر تحميلها في السيارة من عدمه، كما طالبت النيابة ملف السيارة وقائدها والذي لقي مصرعة في الحادث لبيان ما إذا كان السائق يحمل رخصة قيادة. وفي سياق متصل انتقلت لجنة مشكلة من النيابة العامة وإدارة المرور لإجراء المعاينة الأولية لموقع الحادث والذي تبين أن السيارة التي كانت تقل الجنود قد انفجر فيها الإطار الأمامي مما أدي إلي اختلال عجلة القيادة من يد السائق وانقلابها من مرتفع 50 مترا إلي سطح الأرض، مما زاد حجم الكارثة. أكدت تقارير النيابة العامة الأولية أن الحادث مروري ولا يوجد أي شبهة جنائية وراءه وذلك من خلال مناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين. ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور سامي أنور مدير مستشفي العريش العام، أن جميع المصابين والمتوفين في الحادث، قد تم نقلهم لمستشفيات القاهرة وتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنها، وأكد أن معظم الإصابات كانت نتيجة ارتطاام الجنود بجسم صلب لانقلاب السيارة، نافيا تماما أن يكون هناك إصابات تعرضت لإطلاق رصاص مثلما أشيع.