استدعت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد الناصر التائب المحامي العام لنيابات شمال سيناء قائد قوات الأمن المركزي للتحقيق معه في حادث انقلاب حافلة جنود تابعة للأمن المركزي بالقطاع الأوسط ووالذي راح ضحيتها 21جنديًا وإصابة 27 آخرين. واستدعت النيابة العامة مسئول المركبات بمنطقة قوات الأمن المركزي بالوسط للتحقيق معه في التصريح بمرور السيارة وبيان ما إذا كان هناك زيادة في الأعداد المقرر تحميلها في السيارة من عدمه. وطلبت النيابة ملف السيارة وقائدها والذي لقي مصرعه في الحادث لبيان ما إذا كان السائق يحمل رخصة قيادة. وفي سياق متصل انتقلت لجنة مشكلة من النيابة العامة وإدارة المرور لإجراء المعاينة الأولية لموقع الحادث والذي تبين أن الحافلة التي كانت تقل الجنود انفجر فيها الإطار الأمامي ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها وانحدارها لمسافة 70 مترًا على جبال خرية حتى استقرت على الأرض ما زاد حجم الكارثة. وأكدت تقارير النيابة العامة الأولية أن الحادث مروري ولا يوجد أي شبة جنائية وراءه وذلك من خلال مناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين بعد أن تم سؤال الجنود المصابين في مستشفى العريش. في الوقت نفسه، توافد العشرات من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إلي مستشفي العريش العام للتبرع بالدم للمساهمة في علاج المصابين في حادث وسط سيناء والذي أصيب فيه 27 مجنداً من الأمن المركزي. وقال الدكتور سامي أنور مدير عام مستشفي العريش العام إن فريق من الاطباء بالمستشفي قام بالإشراف علي عملية التبرع بإجراء الفحوصات الطبية علي كل متبرع وبيان فصيلة الدم المطلوبة لعلاج المصابين قبل نقلهم إلي القاهرة حتي الساعات الأولي من صباح أمس الاثنين. وكانت مساجد المدينة قد قامت بتوعية المواطنين بسرعة الذهاب الي مستشفي العريش العام للتبرع بالدم كواجب وطني لإسعاف المجندين المصابين في الحادث نظرا لزيادة العدد واحتياج المستشفي الي فصائل دم متعددة.