إحالة رئيس شركة سمسرة وشريكيه للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 22 مليون جنيه من أموالها

أمر المستشار على الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم الإثنين، بإحالة إبراهيم صلاح الدين غالي، رئيس مجلس إدارة شركة "ستارز" لتداول الأوراق المالية وشريكيه جورج معوض وحسام عبود محمد الليثي إلى محكمة جنايات القاهرة.
وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 22 مليون جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها طارق ضياء الدين رئيس النيابة بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بالنيابة، عن قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال الشركة لنفسه، وحصوله على مبلغ 12 مليون جنيه، من بينها مبلغ 800 ألف جنيه من حساب الشركة قام بإيداعها في حسابه الخاص، إضافة إلى 7 ملايين جنيه قام بصرفها من خزينة الشركة بدون وجه حق و3 ملايين جنيه أخرى استولى عليها من خلال فتح حساب وهمي لشركة حتى يتمكن من الاستيلاء على أموالها.
وأظهرت أن المتهم الأول سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه، بأن أصدر تعليماته للعاملين بالخزينة، بحق المتهم الثاني في صرف أية مبالغ مالية بأي وقت وبأي حجم، كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتحويل مبلغ مليون و270 ألف جنيه للمتهم الثالث من حساب الشركة بزعم الاكتتاب في أسهم شركة الزيوت المستخلصة، وذلك رغم عدم وجود أي رصيد يسمح بتحويل المبلغ من حساب الشركة و قيام المتهم الثالث بصرف المبلغ من البنك.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والاشتراك في التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، كما أمرت النيابة بنسخ صورة من أوراق القضية تم تخصيصها للجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون لسوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتزوير بمحررات الشركة ومخالفة قانون الشركات المساهمة، وصورة أخرى منسوخة من القضية للمخالفات المتعلقة بقانون مكافحة غسل الأموال، وتم إرسالها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها.
كان المتهم الأول قد ألقي القبض عليه بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عقب هروبه لدولة الكويت، حيث تم حبسه احتياطيًا في أثناء التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من حسام شريف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، يفيد بقيام رئيس الشركة باستغلال وظيفته باعتباره ممثلها أمام البنوك وقيامه بالتحكم في أرصدة الشركة وتعاملاتها مع الشركات الأخرى وأنه علم بوجود عجز مالي بميزانية الشركة، طالبًا التحقيق في تلك الوقائع.