إحالة رئيس شركة لتداول الأوراق المالية للجنايات لاستيلائه على 22 مليون جنيه

أمر المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم الاثنين، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة «ستارز» لتداول الأوراق المالية، ويدعى إبراهيم صلاح الدين غالي، وشريكيه جورج معوض، وحسام عبود محمد الليثي، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 22 مليون جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق.

باشر التحقيقات في القضية طارق ضياء الدين، رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب، المحامي العام بالنيابة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال الشركة لنفسه، وحصوله على مبلغ 12 مليون جنيه، من بينها مبلغ 800 ألف جنيه من حساب الشركة قام بإيداعها في حسابه الخاص، إضافة إلى 7 ملايين جنيه قام بصرفها من خزينة الشركة بدون وجه حق، و3 ملايين جنيه أخرى استولى عليها من خلال فتح حساب وهمي للشركة حتى يتمكن من الاستيلاء على أموالها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه، بأن أصدر تعليماته للعاملين بالخزينة، بحق المتهم الثاني في صرف أية مبالغ مالية في أي وقت وبأي حجم، كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتحويل مبلغ مليون و270 ألف جنيه للمتهم الثالث من حساب الشركة، بزعم الاكتتاب في أسهم شركة الزيوت المستخلصة، وذلك على الرغم من عدم وجود أي رصيد يسمح بتحويل المبلغ من حساب الشركة، وقيام المتهم الثالث بصرف المبلغ من البنك.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والاشتراك في التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، كما أمرت النيابة بنسخ صورة من أوراق القضية تم تخصيصها للجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون لسوق المال رقم 95 لسنة 1992، والتزوير في محررات الشركة ومخالفة قانون الشركات المساهمة، وصورة أخرى منسوخة من القضية للمخالفات المتعلقة بقانون مكافحة غسل الأموال، وتم إرسالها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها.

كان المتهم الأول قد ألقي القبض عليه بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، عقب هروبه لدولة الكويت، حيث تم حبسه احتياطيًّا أثناء التحقيقات.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ويدعى حسام شريف، يفيد بقيام رئيس الشركة باستغلال وظيفته باعتباره ممثلها أمام البنوك، وقيامه بالتحكم في أرصدة الشركة وتعاملاتها مع الشركات الأخرى، وأنه علم بوجود عجز مالي بميزانية الشركة، طالبًا التحقيق في تلك الوقائع.