زيارة مرسي لأوغندا ثالث أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا.. بداية انطلاقة جديدة صوب دول حوض النيل

تشكل زيارة الرئيس محمد مرسي لأوغندا، المقررة غدا الثلاثاء، لمشاركة شعبها احتفاله بعيد استقلاله الخمسين بداية انطلاق لمرحلة جديدة من تاريخ العلاقات بين البلدين تقوم على التفاهم والصداقة والتعاون الإنمائي المشترك في إطار استراتيجية مصر الثورة لتعميق علاقاتها مع بلدان حوض النيل. وإزالة كل ما يشوب تلك العلاقة من فتور بما يفتح أمام القدرات الاقتصادية المصرية آفاقا جديدة للانطلاق صوب إفريقيا وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب.
وتعد أوغندا من بين دول حوض النيل، التي تضاعفت حجم الصادرات المصرية فيها خلال عام 2011 حيث بلغت 59.7 مليون دولار في حين بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليون وبالنسبة للواردات المصرية من أوغندا فبلغت عام 2011 نحو 5.7 مليون دولار بعد أن كانت 2.07 مليون دولار في عام 2010 ، ليصل حجم التبادل التجاري الى 65.4 مليون دولار عام 2011، بعد أن سجل 26.77 مليون دولار في عام 2010 ويسجل الميزان التجاري ميلا لصالح مصر بقيمة 54 مليون دولار عام 2011 وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2010 وكان 22.63 مليون دولار.
كانت لشركة النصر للاستيراد والتصدير فى حقبة الستينيات دورًا نشطًا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر واوغندا وتطوير علاقات البلدين.
ومن أهم صادرات مصر إلى أوغندا، التي تمتلك ثالث أكبر أقتصاد في شرق أفريقيا، هي الحديد الصلب وإطارات السيارات والأدوية والزجاج ومنتجاته والأسمدة والمنظفات والحلوى و المربات والأحذية والكيماويات وأجزاء الماكينات ومولدات الكهرباء بينما أهم الواردات المصرية من أوغندا هي النحاس الخام والتبغ والشاي وبعض أنواع الأخشاب والأسماك المجمدة.
وعن الاتفاقيات التجارية بين مصر وأغندا تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين في مارس 1999 إضافة إلى اتفاق تعاون بين اتحادي غرف تجارية البلدين وقع في أكتوبر 1998 بالقاهرة.
أما الاستثمارات المصرية في أوغندا، فتشير الإحصائيات الواردة من التمثيل التجاري أنها تصل إلى 35 مليون دولار بنهاية 2010 وهى استثمارات موظفة فى قطاعات المصارف "بنك القاهرة الدولي" - البنية التحتية والاستشارات الهندسية "المقاولون العرب" - الاتصالات "أوراسكوم مصر للمحمول" وشركة كاتو أروماتك، إضافة للتوجه نحو الاستثمار في قطاعات الصحة والدواء والاستشارات والمستلزمات الكهربائية والمجال مفتوح أمام الإسهام المصري في مشروعات البنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية.
وتقع أوغندا فى شرق إفريقيا وتحدها شرقا كينيا وتصل مساحتها الكلية إلى 236 ألف كيلومتر مربع منها 199 ألف كيلومترا مساحات أرضية و 36 ألف كيلو متر مسطحات مائية وهي تجاور كلا من الكونغو الديمقراطية والسودان ورواندا وتنزانيا.
ويعد تدريب المزارعين من مجالات التعاون التي يمكن أن تساهم بها مصر في تقدم أوغندا فضلا عن اسهام الخبرة المصرية في مجال الري وضبط استخدامات المياه وتصل إجمالى مساحات الأراضي القابلة للاستزراع في أوغندا إلى 25.88% من مساحتها الكلية، كما تنتج أوغندا النحاس والكوبلت والأملاح التعدينية والجيرية، لكن أوغندا تواجه مشكلات بيئية متنوعة من بينها تأكل مساحات الأراضي المزروعة بسبب التصحر وتراجع كفاءة المياه في بعض مناطق بحيرة فيكتوريا علما بأن أوغندا موقعة على بروتوكول كيوتو للتغير المناخي والتنوع البيولوجي وغيرها من الاتفاقيات الدولية الحامية للبيئة.
وتعمل أوغندا التي تعد تقليديًا ثاني أكبر مصدر للبن في إفريقيا بعد إثيوبيا على مضاعفة إنتاجها منه بواقع 60 ألف طن أو ما يعادل مليون جوال زنة 60 كج وذلك في مدى زمني قدره ثلاثة أعوام.
وتنتج أوغندا حاليًا ما معدله السنوى 3.5 ملايين جوال بن زنة 60 كج تعمل على زيادتها إلى 4.5 ملايين جوال على نحو ما تمت الإشارة إليه وهو ما يعتبره فرانسيس شيزانج رئيس هيئة إنماء البن الوطنية تحديا كبيرًا سيتم الاعتماد على اجتيازه على شتلات البن ذات الإنتاجية العالية، وإحلالها محل الأشجار القديمة تدريجيًا، وهو برنامج يشابه ما أقدمت عليه إثيوبيا في العام 1994 ونجحت به في وضع نفسها كاكبر منتج إفريقي وربما عالمي للبن روبوستا عالي الجودة.