"المعلمين المستقلة" ترفض قرارات الحكومة ما لم تتضمن حدًا أدنى لهم

أكدت نقابة المعلمين المستقلة، رفضها لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء، لا يتضمن حدًا أدنى لأجورهم، والذي تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك فى إطار مناقشة مجلس الوزراء لمشروع القانون 155.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذا يكشف ادعاءات الوزارة أمام الرأي العام كله، موضحة أنها قبلت التفاوض بشروط محدد واضحة وهى: إضافة ال 50% على الأجر الاساسى واعتبار ال50% المقررة فى يناير المقبل خدمات مالية، للزيادة التى تمت على الأساسى الجديد، أو أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بحد أدني لأجور المعلمين، على أن يتم تطبيقه فى العام 2014، أو مناقشة تعديلات القانون التى أعدتها الوزارة من قبل ( 15) تعديلا، والتي تشمل على حد ادني للأجور للمعلمين، 1200 جنيه للمعلم المساعد، و1500 جنيه للمعلم، وتتدرج للحد الأدنى حتي تصل إلي 4262 جنيها كحد ادني لدرجة كبير، والذي تم منعه ممن المناقشة بلجنة مجلس الشعب السابق.
وأضافت أن الوزارة وافقت على الاقتراح الثالث، وأكد الوزير على مناقشته فى مجلس الوزراء، ولكن ما تم أمس لا يوجد اى من مقترحات المفاوضين، تمت الموافقة عليه، وإنما زيادة فى الحوافز 50%، لا تضاف على الأجر الاساسى.
وقال: "من ثم لم يعد أمام الوزير، مبررات ليخدع بها الرأى العام وسائل الإعلام من رفضهم للتفاوض، وانكشفت الحيلة أمام كل معلم رفض الإضراب أو الاحتجاج، ولم يعد هناك من حجة أمام كل مدير لإدارة أو مسئول، من أن يمنع المعلمين من الاحتجاج، بعدما سقطت كل الأقنعة، التى كست وجوه المسئولين".
وأكدت أنها لها كل الحق فى التصعيد، ضد هذه الوزارة، موضحة أنها ستعلن موقفها التصعيدى خلال ساعات.