وزيرة التخطيط: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى لحياة كريمة.. ونستهدف 50 مليونًا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومنها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي بلغت اعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن.
تستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركزا بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
لفتت السعيد إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حيث أعدت الوزارة برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والمُنتظر إطلاقه من قبل الدكتور رئيس مجلس الوزراء، في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أنه لأول مرة في تاريخ تجارب الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية يتم وضع خطة عمل لتنفيذ إصلاحات هيكلية، فبرنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضحت أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، تتمثّل في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، والقادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي المستدام.
وفيما يتعلق بدمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر أشارت السعيد إلى ما قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المُستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة، واستهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، ولتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025، وإصدار السندات الخضراء – بالتعاون مع وزارة المالية – للمساهمة في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، والتي تهدف لخفض معدلات التلوث وانبعاثات الكربون، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبشكل مستدام، وتعزيز قدرة الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وخلق مجالات جديدة للاستثمار، ويسهم كل ذلك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج وخلق الوظائف، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الاستثمارية للدولة.
سلطت السعيد الضوء على خطة تنمية الأسرة المصرية موضحة أنه في إطار الاهتمام بقضية زيادة معدلات النمو السكاني التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
تُشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزارات الأخرى المعنيّة في إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بُعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
وفيما يتعلق بمحاور خطة تنمية الأسرة المصرية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة ترتكز على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع لبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).