وزيرة التخطيط: 4.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الأولى ل"حياة كريمة"

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه رغم ما تحقق من جهود وانجازات خلال السنوات الأخيرة، الا إننا ندرك تماماً أن ذلك غير كاف فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني مع الحكومة.
جاء ذلك خلال بيان الدكتورة هالة السعيد اليوم أمام مجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة ، حيث أكدت هالة السعيد، أن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال: مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصري حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي بلغت اعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لها حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.
ونوهت السعيد ، إلى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث أعدت الوزارة برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والمُنتظر إطلاقه من قبل الدكتور رئيس مجلس الوزراء، في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ تجارب الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية يتم وضع خطة عمل لتنفيذ إصلاحات هيكلية، فبرنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. موضحة أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، تتمثّل في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، والقادرة على خلق فرص عمل وتوفير النقد الأجنبي المستدام.
وفيما يتعلق بدمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر أشارت السعيد ، إلى ما قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المُستدامة بالشراكة مع وزارة البيئة، واستهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، ولتصل إلى 50% بنهاية عام 24/2025، واصدار السندات الخضراء – بالتعاون مع وزارة المالية – للمساهمة في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، والتي تهدف لخفض معدلات التلوث وانبعاثات الكربون، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وبشكل مستدام، وتعزيز قدرة الدولة في تحقيق الامن المائي والغذائي، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، وخلق مجالات جديدة للاستثمار، ويسهم كل ذلك في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الانتاج وخلق الوظائف، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الاستثمارية للدولة.
وسلطت السعيد الضوء على خطة تنمية الأسرة المصرية موضحة أنه في إطار الاهتمام بقضية زيادة معدلات النمو السكاني التي تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، تُشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الوزارات الأخرى المعنيّة في إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، والتي تشمل بُعدين رئيسيين هما: ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
وفيما يتعلق بمحاور خطة تنمية الأسرة المصرية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة ترتكز على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.

الجلسة العامة

الدكتورة هالة السعيد تقدم جهود وزارة التخطيط

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تلقي كلمتها

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب

المستشار أحمد مناع الأمين العامة لمجلس النواب يطلع علي كتيب انجازات وزارة التخطيط

المستشار حنفى جبالى

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

النائب أحمد الألفى

النائب أحمد بهاء شلبي

النائب أحمد حمدي

النائب أحمد خليل خير الله

النائب احمد فرغلى

النائب الحسيني عيسي جلال

النائب خالد أبو خطيب

النائب رزق جالى

النائب سليمان وهدان

النائب عبد الله لاشين

النائب عبد المنعم امام

النائب عمرو درويش

النائب فريدي البياضي

النائب لطفي شحاتة

النائب محمد العماري

النائب محمد صلاح ابو هميلة

النائب مصطفي سالم

النائب هند حازم

النائب ياسر عمر

النائب يسري المغازي

النائب يونس الجاحر

النائبة نجلاء باخوم جبرائيل

النائبة راوية مختار

النائبة سحر الجزار

النائبة ميرفت البسكان

النواب خلال الجلسة العامة

النواب يستمعون لجهود وزيرة التخطيط

تدوين تفاصيل الجلسة العامة خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تصريحات وزيرة التخطيط

حديث الدكتورة هالة السعيد للنواب

صورة تجمع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمستشار احمد مناع الأمين العام لمجلس النو

لحظة دخول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قاعة المجلس

وزيرة التخطيط تتحدث عن تطوير القري

وزيرة التخطيط ترد علي أسئلة النواب

وزيرة التخطيط ترد علي النواب