جرائم الختان سببها جملة من 7 كلمات.. و80% منها تتم على يد الفريق الطبى

الطفولة مرحلة البراءة واللعب فى حياة الفتيات فى كل أنحاء العالم، ولكن فى مصر قد تتحول إلى تراجيديا بسبب تجربة الختان التى تبدأ بإيهام الفتاة بأنها ستتلقى تطعيم كورونا كما فعل الأب مع ابنته الصغيرة التى أوهمها بذلك لتفيق فى عيادة الطبيب فتكتشف أنه قد أجريت لها عملية الختان أو أن يقول لها الأهل أى كذبة أخرى حتى تذهب معهم إلى الطبيب وتنتهى المأساة بأن تقدم الصغيرات جزءا غاليا من أجسادهن مما يصيبهن بالعديد من المشكلات بعد الزواج أو أن تنتهى العملية بتقديمهن حياتهن ثمنا لها.
والحقيقة أن الكثير من الجهود بذلت لمقاومة الختان على مدار عقود ولكنها لم تؤتِ ثمارها ولم تكن رادعة لمنعه، وفى محاولة جديدة لردع من يقومون بإجراء عمليات الختان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث ونص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وعلى أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مُزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأت عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكرر أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجّع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) إلى ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
وقد سادت حالة من الارتياح داخل المجتمع المصرى بعد هذه التعديلات، يقول صبرى عثمان مدير عام خطة نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة:
أول تجريم لختان الإناث كان وفقا لتعديلات أحكام الطفل لقانون الطفل 126 لسنة 2008 عندما تمت إضافة المادة «242 مكررا» عقوبات وهذه العقوبة التى أقرها التعديل لم تكن مرضية بالنسبة لنا وأدى ذلك إلى استمرار عمليات الختان حتى وقعت حادثة وفاة الطفلة «ميار» أثناء إجراء عملية ختان واحتجنا إلى تدخُّل الدولة وهو ما تم بالفعل وصدر القانون 78 لسنة 2016 بتغليظ العقوبة وأيضا لم يكن كافيا لردع عمليات الختان وكان أمامنا أمران يمثِّلان خللا فى هذا القانون الأول وهو المبرر الطبى لأن المادة كانت تشير إلى «مالم يكن هناك مبرر طبى للختان» وبالتالى أعطت حجة للأطباء، النقطة الثانية أنه وفقا للدراسات والمؤشرات فإن 80 % من عمليات الختان تتم على يد الفريق الطبى إذا كان طبيبا أو ممرضة أو قابلة لديها ترخيص وبالتالى كانت تحتاج إلى تدخل وبناء عليه كانت توجيهات اللجنة الوطنية لقطاع ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بأن نشكل لجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية تختص بوضع تشريع يسد هذه الثغرات الموجودة فى وضع تجريم ختان الإناث واللجنة انعقدت بالفعل وقدمنا مشروعا للحكومة باسم اللجنة الوطنية وبالفعل وافق عليه مجلس الوزراء وسد الثغرات التى كنا نشير إليها بأن تزال فقرة المبرر الطبى لأن الختان ليس شيئا طبيا ولا يوجد فى كتب الطب وبالتالى لا يوجد شيء اسمه ختان، والجزئية الثانية أنه شدد العقوبة على من سيجرى الختان ومنهم الفريق الطبى أيضا، ميزة أخرى أضافها القانون وهى تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن على من يجرى الختان وتغليظ العقوبة أيضا على من يطلب ختان الإناث وهذا مهم لمنع الأسر من ذلك أيضا لمواجهة مشكلة أن بعض الشيوخ يدعون إلى الختان وأصبحت العقوبة الحبس لمن يروِّج أو يدعو بأى طريقة إلى ارتكاب جريمة الختان حتى لو لم يقع الختان بسبب دعوته هذه ويضيف: فى إطار ما تقوم به اللجنة الوطنية واستراتيچيتها للقضاء على ختان الإناث من وسائلنا لتحقيق ذلك التوعية من خلال حملات طرق الأبواب وكان لا بد أن يكون مع التوعية ردع وعقوبة مغلظة على من يرتكب جريمة الختان ونأمل أن يكون تشديد العقوبة رادعا لمنع هذه الجريمة.
الدكتورة هدى بدران: القانون رادع ولكن هناك وسائل لإجراء الختان
من وراء القانون
وتضيف الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى للنساء:
من الجيد أن يكون القانون أكثر غلظة على من يقومون بعملية الختان ولكن لا بد أولا أن نتعرف الأسباب التى تؤدى إلى قيام الناس بإجراء الختان لبناتهم لأن الختان جزء من الثقافة التى لاتتغير بالقانون ومن يقومون بختان الإناث لا يقومون بذلك لقسوتهم عليهن أو لعقابهن ولكن لأنهم يرون أن الختان ضرورة لحفظ شرف العائلة ولحماية الفتاة من الانحراف لذلك لا بد أن أجد بديلا لإقناع الأسرة بحيث يكونون مطمئنين أن هذه الفتاة لن تنحرف إذا لم نجر لها الختان، وتضيف الدكتورة هدى بدران: نحن نكافح الختان منذ أكثر من 50 عاما ومع هذا مستمر لأن هناك من يدافع عنه وللأسف السيدات هن الأكثر دفاعا عنه والتوعية الصحيحة تتم من خلال الوصول إلى البسطاء والجلوس معهم والاستماع إليهم حتى نعرف منهم الحل فيكون نابعا منهم وليس مفروضا عليهم، وأنا لا أجد أن حملات طرق الأبواب مجدية بدليل فشلها فى منع الختان فنحن فى حاجة إلى تطوير هذه الحملات والاستعانة بخريجى الخدمة الاجتماعية فهم الأقدر على التعامل مع الطبقات البسيطة وتوصيل الرسالة إليهم.
د.سلوى جميل دكتوراة فى القانون الجنائى بجامعة عين شمس تؤكد أن ما تم من تغليظ العقوبة فى القانون الجديد شيء رائع وبه إضافة مهمة وهى الخاصة بالعزل من الوظيفة لمن يجرى الختان من الأطقم الطبية؛ لأن أغلب من يقومون بإجراء الختان أطباء وهم يعملون صباحا فى المستشفيات الحكومية فهذا سيكون رادعا لهم لأنه يهدد عملهم بالجهة الحكومية فمن الجيد ليس فقط تغليظ العقوبة ولكن أيضا العقوبات التكميلية والتبعية وأشدها العزل من الوظيفة وأتمنى أن نجد من الناحية القانونية حماية متكاملة للمرأة المصرية، لأن هناك مناطق نائية وبعيدة يحدث بها العديد من الجرائم ضد المرأة، ولا ندرى عنها شيئا رغم أن رئيس الجمهورية تحدث عنها ،ولكن لم تتم معالجتها مثل زواج القاصرات ومع ذلك نجد أن القانون المصرى بأكمله يخلو من أى نص يعالج ذلك، ونحن نريد مثلا أن ينص القانون على معاقبة الموثق وهو المأذون ونعاقب الآمر على هذا الأمر وهو الأب أو الأخ الأكبر، وتضيف الدكتورة سلوى جميل أن الاعتداءات الجنسية أو الاعتداءات بشكل عام على المرأة لا تقتصر فقط على الختان ونحن نبارك تشديد العقوبة والتوسع فى العقوبات التكميلية ومنها العزل.
وأشكر الدولة وأدعم تشديد العقوبة لأن الختان اعتداء جنسى ونفسى ولكن علينا ألا ننسى أن الفتاة تختن فى السن من 9 إلى 12 سنة وبعدها بعامين فقط يقومون بتزويجها وهذا أيضا اعتداء جنسى مقنن وبعيد عن مظلة القانون ويهدم مستقبل هذه الفتاة وتتابع: لذلك أتمنى أن تتبنى الدولة أيضا قضية زواج القاصرات بتجريم هذا الزواج ومعاقبة موثقيه والقائمين عليه، وتضيف: قانون الختان الجديد سيردع الأطباء لكن حتى يحقق الهدف منه فى الوصول إلى البسطاء وتوعيتهم ضد جريمة الختان لا بد من تدعيمه بالتوعية التليفزيونية لأنها بالفعل تؤثر فى البسطاء وتكون فى شكل تمثيلية قصيرة جدا لمدة دقائق وأرجو أن تتم التوعية بهذه الطريقة فى كل قضايا العنف ضد المرأة وتكون فى شكل إعلانات على شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى فجميعنا نتذكر إعلان الراحلة كريمة مختار الخاص بالتوعية ضد الجفاف وكيف أسهم ذلك الإعلان البسيط فى خفض أعداد وفيات الأطفال بسبب الإصابة بالجفاف.