قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة ناصر مختار عبد المنعم، موظف بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، لقيامه بتزعم عصابة تخصصت في الاستيلاء المنظم علي الوحدات السكنية المخصصة لحديثي الزواج بمشروع "مبارك" للإسكان بالسويس، بعد قيامهم بتزوير خطابات التخصيص الخاصة بالوحدات السكنية. تعود وقائع القضية إلى تلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن السويس العشرات من البلاغات من المواطنين الذين أكدوا تعرضهم للنصب والإحتيال، عن طريق قيامهم بشراء وحدات سكنية بالمدن الجديدةبالسويس وخطابات تخصيص وحدات سكنية والذين اكتشفوا أنها مزورة بشكل كامل،وأن هناك ملاكا آخرين لهذه الوحدات بعد قيامهم بتسليم موظف وشركائه أصحاب مكاتب بيع وحدات سكنية عشرات الآلاف من الجنيهات،بعد توقيع عقود بينهم. وبإجراء تحريات موسعة تم الكشف عن هذه العصابة الذي يقودها موظف يدعي ناصر مختار عبدالمنعم، والذين استغلوا عدم قيام ادارة إسكان السويس بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وقاموا بتزوير عقود ملكية لها وخطابات توزيع وقاموا ببيعها للعشرات من المواطنين، وباحالة المتهم إلى الجنايات التي أصدرت حكمها،تمكن الرائد أشرف الصياد رئيس مباحث تنفيذ الاحكام بالقبض علي المتهم بعد 6 ساعات من صدور الحكم.