المدرس النصاب جمع 120 الف جنيه من المواطنين ..وخلع

جمع مدرس مبلغ 120 الف جنيه من الماطنين بدعوى توظيفها الا انه استولى عليها لنفسه ولم يدفع لهم الفائده ولم يرد لهم اصول المبالغ.
القى القبض عليه ..وتولت النيابه التحقيق.
تبلغ لفرع الإدارة بالوجه القبلة من بعض المواطنين بقيام مدرس سبق إتهامه فى ثلاث قضايا "خيانة أمانة " بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 120 ألف جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة ربع سنوية من قيمة رأس المال فضلاً عن إسترداد المبالغ الأصلية إلا أنه إمتنع عن سداد الفائدة أو رد أصول المبالغ إليهم .. أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ ، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وإعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ للشاكين .. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .
من ناحية أخرى أسفرت تحريات ضباط إدارة العمليات وتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن تردد أحد الأشخاص - السابق إتهامه والحكم عليه فى عدد 8 قضايا " أموال عامة ، نصب ، شيكات ، تبديد " والمحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 16421/2009 جنايات مدينة نصر بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات – على أحد المقاهى بشارع التحرير بميدان الدقى .. ومن خلال عدة أكمنة تم ضبط المذكور وعثر بحوزته على الآتى :
عدد 4 قالب لأختام مقلدة .
العديد من الخطابات المنسوبة لبعض شركات المقاولات خالية البيانات .
العديد من إيصالات إستلام وتوريد وإيداع نقدية منسوبة لإحدى إدارات الإسكان ببعض المحافظات خالية البيانات والبعض الآخر ممهور بالأختام المقلدة .
العديد من محاضر تسليم وخطابات تخصيص عقود بيع قطع أراضى ووحدات سكنية بعضها خالى البيانات والآخر ممهور بالأختام المقلدة .
عدد 4 إيصالات نقدية مزورة بالكامل منسوبة لإحدى البنوك خاصة بإيداع مبالغ نقدية نظير تخصيص وحدات سكنية .
بمواجهته أقر بإستخدام تلك المضبوطات فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموال بدعوى تخصيص وحدات سكنية وقطع أراضى لهم ببعض المدن الجديدة وأنه يعاونه فى ذلك أحد الأشخاص وأنهما تمكنا بموجب تلك الحيلة من الإستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى 150 ألف جنيه من العديد من المواطنين بعد أن إنتحل الأخير صفة أحد موظفى الإسكان .
تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أقر بنشاطهما الإجرامى .. تحرر محضر عن ذلك وتولت النيابة التحقيق .