الاقتصاد المصري يحصد مكاسب تنظيم مونديال العالم لليد

أكدت شعبة السياحة والفنادق والمطاعم بالغرفة التجارية بالجيزة أن إشادة جميع دول العالم بنجاح مصر فى تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعد خطوة إيجابية لكشف الصورة الحقيقية لمصر فى السيطرة على فيروس كورونا، فى ظل تأثر جميع الدول الأوروبية بانتشار الفيروس.
واعتبر خبراء هذه الإشادة بمثابة شهادة تؤكد أن مصر دولة قادرة على تخطى اكبر الأزمات التى قد تقف دول كبيرة أمامها عاجزة، مؤكدين أن ما اتبعته مصر من إجراءات احترازية وخطوات استباقية،و وضع خريطة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أثبت أننا كنا نسير على الطريق الصحيح. وزاد من معدل الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور باسم حشاد المستشار الدولى للأمم المتحدة إن مصر نجحت فى التعامل مع فيروس كورونا بالطريقة التى جعلتها تستضيف بطولة كهذه بل ويشهد لها الجميع.
وأوضح أن البعد الاقتصادى ليس فقط إشغال الغرف الفندقية وتشغيل المطاعم أو جذب عملة صعبة نتيجة ما أنفقته الوفود التى صاحبت التنظيم، ولكن الأهم هو اكتساب مصر سمعة طيبة تؤهلها لاستضافة أحداث كبيرة لأن هذا يرفع معدلات الأمن والآمان ومعدل الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل مع الاحداث الكبري، ويعلى من التصنيفات الائتمانية الدولية، ويعلى أيضا معامل الامان الاقتصادى ومعامل القدرة على الاستيعاب والتشغيل تحت الظروف الوبائية. واعتبر حشاد الإشادة فى محلها وقال نطمح فى مزيد من الفعاليات المشابهة التى تثبت كفاءة مصر وقدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة.
وقال أحمد شوقى خبير الاقتصاد إنه فى ظل حالة عدم اليقين التى مر بها العالم العام الماضى نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا وما تبعه من حالة الركود الاقتصادى وانخفاض النمو الاقتصادى بنسبة 4 %. إلا أن الاقتصاد المصرى حقق نموا بنسبة تجاوزت 3.5 % فى ظل حالة الركود العالمى التى أشار إليها صندوق النقد الدولى فى تقاريره.
وأضاف، الصندوق أشار فى نفس الوقت عند تقييم الاقتصاد المصرى الى أن أداء الاقتصاد المصرى تجاوز توقعاته، فى ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى واهمها تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وتحقيقه ثانى أفضل أداء فى سوق العملات الناشئة وفقا للتقارير الدولية. واستمرار احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض معدل التضخم مقارنة بالعام الماضى وارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج لثقتهم فى الاقتصاد المصري. وارتفاع رصيد الاحتياطى النقدى ليتجاوز 40 مليار دولار بنهاية عام 2020، والذى يعد حائط صد لمواجهة الأزمة الحالية،كل هذه العوامل ساهمت فى تحسن معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 4 % خلال عام 2021 فى ظل الموجة الثانية لانشار فيروس كورونا.
وأشار « شوقى » إلى توقعات صندوق النقد الدولى لتحقيق الاقتصاد المصرى خلال العام 2021 معدل نمو يبلغ 2.8 % كما حدث من قبل خلال العام الماضى وتخفيض لتوقعات النمو الاقتصادى المصري. وذلك لسرعة متخذى القرار بالدولة فى اتخاذ العديد من القرارات الاحترازية لمواجهة الأزمات كما حدث خلال العام الماضي. ولوجود حالة من التناغم والتوافق الحالى بين السياسات النقدية والمالية، كل هذا كان سببا فى هذه الإشادات وسببا فى نجاح تنظيم كأس العالم لكرة اليد.
ويرى أسامة الحسينى الخبير الاقتصادى أن مصر دولة قوية استطاعت الصمود أمام اكبر الأزمات بفضل خبراتها السابقة وإدارتها الحكيمة مؤكدا أن ما اتبعته مصر من إجراءات احترازية ناجحة واستخدام افضل الوسائل التأمينية ضد فيروس كورونا، كانت فرصة جيدة حققنا من خلالها معدل نمو إيجابيا رغم كورونا، وقال إن الدولة بذلت جهدا كبيرا على مدار سنوات ووضعت خطة استراتيجية قومية فى 2014 لتحقيق التنمية، والدولة التى تفعل ذلك تضيف لاقتصادها القومى قيمة مضافة وهو ما دفع 12 مؤسسة دولية إلى الإشادة بالاقتصاد المصري وأكد أن هذه الإشادات سوف يكون لها مردود كبير على السياحة بعد أن عرف العالم أن مصر دولة استطاعت التحكم فى وباء عالمى ضرب اكبر اقتصادات الدول الكبرى فى الصميم.

الخبراء