برلمانيون: نرفض أي تدخلات في الشئون الداخلية لمصر تحت أي مسمى ولا ننتظر أي إملاءات من الخارج

أكد أعضاء النواب رفضهم لأي تدخلات أجنبية في الشئون الداخلية لمصر تحت أي مسمي، تعقيبًا عما أثير بشأن تدخلات الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري.
وقال شعبان لطفي عضو لجنتي القيم والاقتراحات والشكاوي مجلس النواب، إن الشعب المصري وفي القلب منه أعضاء مجلس النواب، يرفضون بشكل قاطع إي تدخلات سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية التدخل في شئون مصر تحت ذريعة أو مسمي حقوق الإنسان.
وأضاف لطفي أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ يمتد لآلاف السنين، لن ولم تسمح أو تقبل بأي تدخلات في شئونها الداخلية، ولن تنظر أي تدخلات خارجية من أي جهة حول كيفية التعامل مع مواطنيها، مثلما أن سياسيتها الخارجية ترتكز علي عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول، مطالبًا الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية.
وقال المهندس طارق شكري، عضو مجلس إنه طالع باهتمام ما نشر عن قيام عضوين بالكونجرس الأمريكي بإنشاء لجنة معنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وما صاحب هذا من تصريحات لبعض المنظمات المعروفة التوجهات بشأن مصر.
ورأى عضو مجلس النواب أن ما يتم هو محاولة لإنشاء لجنة للضغط على مصر، وهدف يلتقي خلفه عدد من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية، وأن استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا مطية لنوايا سيئة تجاه مصر واستقرارها واقتصادها.
وأكد شكري أنه لا يوجد من هو أحرص على أوضاع حقوق الإنسان في مصر من شعبها وممثليه وقضائها وحكومتها ورئيسها، ونحن نمتلك دستورا عصريا ينتمي للقرن الحادي والعشرين لا يوجد لما يضمنه من حقوق مثيل في منطقتنا.
وأوضح المهندس طارق شكري أن الكثير من القرارات والتصريحات التي تصدر من العواصم الدولية الصديقة قبل العدوة تنجم عن معلومات مغلوطة عن حقيقة ما يحدث في مصر وأوضاع الشعب المصري بعد ثورتين كبيرتين وتغيير جذري في المسار والأوضاع في مصر.
وأعلن رفضه كممثل للشعب المصري، لهذا التدخل غير المرحب به من أي جهة خارجية في عمل أجهزة الدولة المصرية سواء قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، داعيا ممثلي الشعب الأمريكي الصديق للحوار الهادئ نحو ما يجمع بين شعوبنا ويدفع التنمية بيننا.
وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي : "إن أي تدخل أجنبي في الشأن المصري الداخلي هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ".
وأكد النائب إن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وأن لديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليا.
وأوضح أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان، هو أمر مرفوض شعبيا لأننا نواب نمثل الأمة المصرية.
وانتقد النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لمصر، مشيرا إلى أن هناك توظيفا سياسيا من قبل الإدارة الأمريكية لقواعد القانون الدولي الإنساني وملف حقوق الإنسان على وجه الخصوص.
وقال إنه يجب على أمريكا أولاً الاهتمام بالانتهاكات الموجودة لديها في ملفي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قبل التدخل في شؤون الدول الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسية واضحة في علاقتها الخارجية وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على الإطلاق.
وأوضح علي، أن بعض التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة بل وعلى أشخاص متورطين في عمليات إرهابية أيضا، وبعضها ترفض نشر الردود المصرية بشأن هذه التقارير وتعتمد على شواهد غير موجودة على أرضا الواقع من الأساس.
ونوه إلى أن تلك المنظمات تتجاهل على سبيل المثال وليس الحصر حجم الإنجازات الموجودة بقطاع الإسكان ومبادرات حياة كريمة التي أطلقها الرئيس على مدار السنوات الماضية، هذا بخلاف الجهد الكبير المبذول لتحسين حياة المواطنين سواء على مستوى الخدمات أو الدخل أيضا، وكلها أمور متعلقة أيضا بحقوق الإنسان.