رد برلماني شديدة اللهجة على «دعم الأقباط» بالكونجرس

قال برلمانيون، إن مجلس النواب، يُعد مذكرة شديدة اللهجة؛ للرد على مشروع قانون "دعم الأقباط في مصر"، المعروض على الكونجرس الأمريكي حاليًا، باعتباره تدخلًا سافرًا في شئون مصر الداخلية، ومرفوض شكلًا ومضمونًا، كليًا وجزئيًا.
وكانت منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي" مع مشرعين أمريكيين، تقدمت بمشروع قانون تحت لافتة عنوانها "دعم الأقباط في مصر"، لتسليط الضوء على ما أسموه "محنة الأقباط والدعوة لدعمهم".
صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال إن "البرلمان يستعد لإعداد رد حازم وحاسم على مشروع القانون الجديد الذي عُرض على الكونجرس"، موضحًا أن "أي تدخل في شئون مصر الداخلية مرفوض شكلًا ومضمونًا".
وفي تصريح إلى المصريون"، أشار الدالي إلى أن "الأقباط المصريين يتمتعون بكافة الحقوق المتاحة للجميع، كما أنهم ليسوا بحاجة إلى تدخل الكونجرس أو غيره، وهم يرفضون ذلك تمامًا".
وذكر أن "البرلمان لا يتوانى لحظة عن الدفاع عن الأقباط إذا ما نزل بهم نازل"، موضحًا أن "مجلس النواب أولى بهم، وسيرد بقوة على هذا التدخل السافر الغير مقبول، وكذلك وزارة الخارجية المصرية".
وقال سعيد حنفي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن "القيادة السياسية والدولة لا تفرق بين المسلمين والأقباط، فالكل عندها سواء ويحظون بنفس المعاملة والاهتمام"، لافتًا إلى أن "اللجنة تًعد حاليًا مذكرة للرد على مشروع القانون المطروح أمام الكونجرس".
وأوضح حنفي ل"المصريون": "الولايات المتحدة تستغل ملف الأقباط من حين لأخر للضغط على النظام؛ حتى يستجيب لمطالبها، وأيضًا لتعطيل دور مصر الفعال في المنطقة".
عضو لجنة حقوق الإنسان، أكد أن "الأقباط أنفسهم لا يقبلون بمثل هذه القوانين ويرفضوها بشكل قاطع، والبرلمان سيطالب الخارجية بالرد على المشروع بجانب رد المجلس".
غير أن حسن عمر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أكد أن "الجهة المنوط بها الرد على ذلك القانون هي وزارة الخارجية وليس البرلمان"، مشيرًا إلى أن "معظم المنظمات تستغل هذه الملفات الحساسة لتحقيق "شو إعلامي".
وبرأي عمر، فإن "التجاهل هو أفضل وسيلة للرد"، متسائلًا: "لماذا لا يوجهون اهتمامهم على الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا، وغيرها من الدول التي يعاني فيها المسلمين والأقباط الأمرين، ولماذا يهتمون بالأقباط الآن".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا "التدخل الصريح في شئون مصر غير مقبول، وكما أنهم لا يقبلون تدخل أحد في شؤونهم، فعليهم تجنب القيام بهذه الأفعال".
من جانبه، قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن كل أقباط مصر لا يقبلون الوصاية من الكونجرس الأمريكي أو غيره، ويحتكمون للدستور المصري، مؤكدا عدم انزعاجه من المذكرة المقدمة للكونجرس بشأن أوضاع الأقباط في مصر.
وأضاف خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنتا الدفاع والعلاقات الخارجية بشأن تداعيات القرار المعروض على الكونجرس حول أوضاع الأقباط، بحضور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أن المشكلات التي تتعرض لها مصر بسبب استهدافها، وملف الأقباط أحد الملفات التي تُوظف لخدمة هذا الاستهداف.
وتابع: "الأزهر والكنيسة أكدا موقفهما الرافض لاستغلال ملف الأقباط واستهداف وحدة الصف القائمة بين أبناء شعب مصر"، مستدركًا: "إجمالي ما شهدته المنيا من حوادث طائفية 37 حادثة، بنسبة أقل من 2% من حوادث المنيا الإجمالية، وهو ما لا يمثل ظاهرة".