قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مياه النيل هي الأهم على أجندة السياسة الخارجية، وتأتي على رأس الأولويات التي تعمل فيها وزارة الخارجية بإخلاص، إعلاء لمصالح مصر العليا والحفاظ على أمنها القومي. وأشار شكري، خلال بيانه الذي ألقاه اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، إلى أن تأمين وصون حقوق مصر التاريخية في الماء على رأس أولويات الخارجية المصرية، وتعمل الخارجية مع كافة مؤسسات الدولة للحفاظ على حقوقنا التاريخية. وأكد أن مصر تستهدف الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لا يضر بمصالح أحد من الدول الثلاث على النيل الأزرق ويقي الشعب المصري والسوداني من أية مخاطر ويحقق الأهداف التنموية لإثيوبيا. ولفت وزير الخارجية إلى مفاوضات واشنطن التي تم التوصل فيها لاتفاق متوازن وعادل ووقعت مصر عليه بالحروف الأولية، إلا أن الطرف الإثيوبي للأسف الشديد تحفظ على الاتفاق وقاطع مسار التفاوص وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي. وأضاف أن مصر تحركت دوليا بشكل كبير وعلى مستوى مجلس الأمن وتمت إحالة الملف إليه، وعقد مجلس الأمن جلسة تاريخية إيمانا من العالم بمكانة مصر التاريخية وحقها العادل والمشروع في نصيبها من مياه النيل. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد أكدت في مجلس الأمن أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية وجودية وتخص 250 مليون مواطن في مصر والسودان وأثيوبيا ، وأن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها. ولفت الوزير إلى مشاركة مصر في جولات التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن التفاوض ليس هدفا في حد ذاته وأن مصر لا تتفاوض من أجل التفاوض وإنما من أجل الحفاظ على مصالحها بشكل عادل. وشدد شكري أمام النواب على أن مصر لم ولن تنجرف في مد أمد التفاوض وترسيخ الأمر الواقع على الأرض، ولم ولن تسمح بأن تكون رهينة لمساعي البعض لفرض سيطرته وهيمنته على نهر النيل.