ننشر كلمة وزير الخارجية أمام البرلمان بخصوص سد النهضة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مُضى دولة إثيوبيا قُدما فى ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان، يعد أمرا مرفوضاً وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة.



وشدد شكرى المجتمع الدولى بضرورة تحمل المسئولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ والتى تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة.
وأشار شكري، إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولى من قبل ، وأكدت أن التناول العلمى والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تسعى لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة، مؤكدا أن مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعى مسئولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم فى المياه، مؤكدا أن الدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولى.

وأوضح وزير الخارجية، أنه من الضروري أن تتضافر السودان مع مصر فى هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير، واتفاقية 1959 التى تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة يجب الحفاظ عليها للحفاظ على حقوق الشعبين، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية فى الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاثة.

وشدد سامح شكرى، على أن ملف مياه النيل بشكل عام وسد النهضة على وجه الخصوص فى صدارة أولويات الدولة والسياسية الخارجية المصرية، وأيضا الحفاظ على الحقوق المصرية فى مياه النيل وهو أمر تاريخى تحرص عليه مصر، حيث تعمل على حمايته وتأمينه.



مؤكداً على أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، والدولة بجميع مؤسساتها بتوجيه من القيادة السياسية تعمل على حماية حقوق مصر المائية ومن أى تأثيرات على هذه المصالح.



وكشف وزير الخارجية، أن انخراط مصر فى المفاوضات جاء منذ إعلان دولة أثيوبيا عام 2011، عن مشروع سد النهضة، بالمخالفة لأحكام القانون الدولى، وما يفيد بالأخطار المسبق.