وزيرة التجارة: 403 مستثمرين تقدموا لتخصيص 650 وحدة في 7 مجمعات صناعية| صور

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جار حاليا الانتهاء من إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بال7 مجمعات صناعية التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات حتى الآن 403 مستثمرين بإجمالي 650 وحدة.
وقالت الوزيرة إنه روعي في طرح هذه المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
لفتت إلى أنه تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلا من 4 وحدات سابقا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، شارك في الاجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، ومحمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وأوضحت الوزيرة أنه بعد طرح هذه المجمعات تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذي تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وآرائهم للتغلب على هذه التحديات، حيث تم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها، الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
وأشارت إلى أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدما ملموسا رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليا دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقا، حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة، وعلى الجانب الآخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الآن.
جانب من الإجتماع