"زواج التجربة" يثير الجدل.. علماء الدين: "صفقة" محرمة وشرط المدة يخالف الشريعة

تفاعل الشارع المصري عما أثير من جدل الأيام السابق حول ما يعرف باسم "زواج التجربة"، حيث تداول العديد من المغردين صورًا تظهر نسخًا من وثائق "زواج التجربة"، متسائلين عن مدى شرعيته وصحته.
وقد استوحي صاحب فكرة "زواج التجربة" من قائمة المنقولات الزوجية، التي تمثل عادة شهيرة قبل الزواج، والتي يوثق فيها ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ بأنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك، وقياسًا على ذلك قام بعمل ملحق عقد اتفاق مشروط بعدة بنود لكلا من الزوجين على أن تكون مدة هذا العقد ثلاث سنوات وإذا أخلّ أي من الطرفين يحق لكل طرف إنهاء العلاقة الزوجية القائمة.
وقد أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، فتوى تُبطل اشتراط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو اشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة والمسمى بزواج "التجربة"، حيث أكد الأزهر بطلان مثل هذه العقود.
وقال المركز في بيان له، نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".
كما تابع الأزهر، تعقيبا على صورة العقد المتداولة، قائلا إنها "تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة".
وقد أعلنت دار الإفتاء رأيها حول ما يُسمى إعلاميًّا ب"زواج التجربة"، مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني، وأن الزواج في الإسلام عقد مصون، عَظَّمه الشرع الشريف، وجعله صحيحًا بتوافر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمى، لا بالاسم أي: النظر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونه لا على اسمه، فمن أجل الحُكم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لابد من تصورٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النظر لحداثة اسمه، كما تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحدث البلبلة في المجتمع، ويُؤثر سَلبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.
"بوابة الأهرام" تحسم الجدل حول ما أثير مؤخرًا حول هذه الفكرة في هذا التحقيق..
فتنة وبدعة
في البداية يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ما يتردد حول فكرة باسم " زواج التجربة" هي فتنة وبدعة مشينة ومسيئة لمجتمع المسلمين، وذلك لأن فقة الأسرة يتصل بالعقيدة الإسلامية والأخلاق السلوكية، فضلا عن أن فقة الأسرة مفصل وموضح في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلي الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، مضيفًا: وقد قسم الفقهاء الزواج إلى صحيح وموقوف وباطل، فأما الموقوف كالمتزوج الصغير والمجنون، ويظل موقوفا حتى زوال السبب، وأما الزواج الباطل إذا فقد ركنا من أركان الزواج كالصداق والإشهاد والإيجاب والقبول أو كان محدد المدة، فالزواج المؤقت باطل عند أهل السنة والجماعة.
شهادة ضمان
وتابع: وبالنظر في ما يسمى بزواج التجربة هذا الأمر يحط من كرامة الزوجين معا لأن العنوان يجعل منهما سلعة من السلع، وهذه الوثيقة أشبه بشهادة الضمان، وعند النظر لهذه الشروط نجد معظمها لا يحتاج إلى اشتراط كحسن المعاملة لأنه موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك الحقوق المشتركة، لافتًا إلى أن هناك مواد خطيرة جدا مثل إذا حدث ضرر خلال 3 سنوات يتم اللجوء إلى الطلاق أو التسريح، وكذلك جعل الزوجة تتدخل في الذمة المالية لزوجها والعكس، ولكن لا يمكن ذلك لأنه شرعًا الذمة المالية مستقلة لكل من الزوجين.
وثيقة غير معتمدة من جهة تنفيذية
واستكمل: ثم مما يدعو للعجب أن ينشر وثيقة مشاركة ليست معتمدة من الجهة التنفيذية وهي وزارة العدل ولم تعرض على مشيخة الأزهر الشريف ولم يصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، ولم يصدر بها قرار من الجهة التشريعية المتمثلة في "مجلس النواب" فهذا تعدٍ على أجهزة الدولة ذات العلاقة بهذا الشأن، كذلك نفس الشيء عن ما روج حول وثيقة زواج حررها مأذون شرعي باتفاق الزوج والزوجة على إلغاء الطلاق الشفوي، هذا تعدٍ على هذه الجهات الحكومية وكأن أمر الأحوال الشخصية للمسلمين كلام مباح وكأنه لا يوجد مجلس نيابي ولا جهة تنفيذية، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور مخالفة للشريعة جملة وتفصيلا ومناهضة للدستور المصري الحالي، لذا يجب إحالة الأمر برمته للنائب العام للفصل به.
الميثاق الغليظ
ويضيف إسلام عامر نقيب المأذونين، أن الشروط التي تتضمنها ويتم إثباتها في وثيقة الزواج هي الشروط التي لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا، فقد لقب عقد النكاح وعقد النبوة ب "الميثاق الغليظ" لأنه يكون أمام الله بشريعته وأحكامه، مؤكدًا أن مثل هذا العقد المعروف بزواج التجربة باطل شرعًا وقانونًا فالأصل في الزواج هو الأبدية والديمومة وأن العقد المشروط أشبه بالمحلل الذي يتم الاتفاق معه مسبقا على الطلاق، وحتى إن حدثت الخلوة الشرعية، فالأصل هو الاستدامة والاستقرار.
الشروط المباحة
وأشار عامر، إلى أن الشروط المباحة التي يتم إثباتها في وثيقة الزواج مثل الاستمرار في العمل، أو استكمال الدراسة سواء الجامعية أو العليا، من يستحق المنقولات الزوجية في حالة الطلاق، حضانة الأطفال تؤول لمن، فضلا عن اتفاق الطرفين أن تكون العصمة بيد الزوجة ولها أن تطلق نفسها، موضحًا أن نسبة الطلاق خلال 2020 لا تتعدى 15% من إجمالي الزيجات طبقا لإحصائيات وزارة العدل.
مخالف شرعا وقانونا
ومن الناحية القانونية، يرى المستشار رجب عزوز المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا شئون الأسرة، أن شروط الزواج الجديدة أو المضافة في عقد منفصل لم تأت بجديد عما هو موجود في الشرع والقانون بالنسبة لعقد الزواج القائم الآن، فكل حقوق الزوجة التي تحدث عنها فيما يعرف ب"زواج التجربة" هو بالحقيقة موجود في الزواج القائم والمعمول به الآن فحق الزوجة في النفقة وحقها في ذمة مالية مستقلة وحقها في الخروج للعمل والحق في زيارة الأهل هي حقوق ثابتة لها واكتسبتها منذ زمن طويل، وبالتالي فما أتى به الزواج بشرط التجربة لم يأت بجديد للزوجة زيادة عن حقوقها الشرعية، أيضا فيما يتعلق بحقوق الزوج وكونه يشترط على زوجته أن تساعده في نفقات الأسرة أو تعطيه جزءا من راتبها إذا خرجت للعمل، وتعطيه الحق في تطليقها إذا خالفت هذه الشروط، هو أمر مخالف للقواعد والشريعة، لأنه في الأصل أن الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته من ماله الخاص، فالزوجة التي حُبست على ذمة زوجها عليه الالتزام طبقا للشرع والقانون الإنفاق عليها وعلى علاجها إذا مرضت، وبالتالي فإن إعطاء الزوج الحق في إجبار الزوجة على المساهمة في مصاريف المنزل هو أمر مخالف لقواعد الشرع والقانون.
أمر مرفوض
واستطرد: أن الزواج في الإسلام هو ل"التأبيد"، بمعنى أن تستمر الحياة الزوجية إلى أن يتوفى أحد الزوجين وهذا هو الأصل، أما الاستثناء هو "الطلاق"، وبالتالي فإن وضع شروط يقال إنها "زواج تحت التجربة" هو أمر تأباه الشريعة ويرفضه القانون ويتعارض مع قيم المجتمع وما تعارف عليه، فلا يمكن لأسرة أن توافق على أن تزوج ابنتها على سبيل التجربة فإذا راقت للزوج استمرت الحياة وإذا لم تروق له يقوم بتطليقها وتفقد كافة حقوقها وتشرد الأبناء، لافتًا إلى أن هذه الفكرة التي تقدم بها هذا الشخص هي فكرة مخالفة للشرع والقانون وأن أدنى قواعد الفقة الإسلامي وما تعارف عليه المجتمع وما جاء في قانون الأسرة يأبى هذه الأفكار الشاذة التي أرد من ورائها إلا الشهرة فقط.
عقد صفقة
وفي السياق ذاته، وصفت عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة، أن ما يعرف ب"زواج التجربة" ما هو إلا عقد صفقة وليس بعقد زواج، لأن الأصل في الزواج هو الاستمرارية، فالزواج علاقة مقدسة ولا يمكن أن نصل بالمنظومة الأسرية إلى هذا الأمر، فكل ما تريد أن تشترطه الزوجة بما لا يخالف الشرع والقانون يتم إثباته في وثيقة الزواج ولا حاجة إلى عمل عقد ملحق، مما يجعلنا نتلافى وجود المرأة في ساحات القضاء للمطالبة بحقوقها عند الانفصال، مطالبة أننا كحركة نسوية في مصر يجب وضع كافة الاستحقاقات داخل عقد الزواج ليتم الاتفاق عليها وذلك من منطلق أن العقد شريعة المتعاقدين، وذلك تلافيًا لتلك التقاليع والصيحات التي تدعو إلى إفراغ منظومة الزواج من مضمونه السامي والمقدس لأن مثل هذه الدعوات أمر مهين للمرأة والرجل معًا.