"سلامة الغذاء" تستجيب لمطالب "المستوردين".. وحلول عملية لتيسير العمل

عقدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حمدي النجار، وبالتنسيق مع غرفة الإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق زووم، مع حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تحت عنوان "نحو شراكة فعالة لحماية المستهلك وخفض أسعار الغذاء وتسهيل تجارته".
وبحث اللقاء، مطالب المستوردين في عدد من القطاعات، بشأن قواعد التسجيل والقرارات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، وكذلك تكامل الهيئة مع مشروع النافذة الواحدة، ومناقشة بعض القضايا التى تهم المستوردين والتعرف على التحديات التى تواجههم في إجراءات التسجيل بسجل الهيئة.
وأكد حمدي النجار، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، في تصريحات اليوم السبت، موافقة رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمطالبهم بخصوص سحب العينات في حالة الرفض الظاهري، بشرط تقديم طلب من العميل ويتم أخذ العينات من الفحص المعملي مع إلزام المستورد بكتابة تعهد بسداد رسوم الهيئة لحين البت في تظلمه.
وأشار إلى أن هيئة سلامة الغذاء، قدمت تيسيرات لإجراءات نظام المعالجات في لجنة التظلمات، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقا للمواصفات القياسية لكل صنف.
وعرض النجار، على رئيس هيئة سلامة الغذاء، موضوع سحب العينات للكميات الكبيرة وعدد الحاويات الكثيرة، وأوضح حسين منصور، أنه سيتم سحب 25% فقط من إجمالي مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع، والرسائل الأخرى جار تعديل منظومة سحب العينات لجميع الأصناف والرسائل.
وشدد محمد رستم، الأمين العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين، على تأكيد منصور،بشأن وضع نظام جديد لسحب العينات خلال الفترة المقبلة مع استمرار الإجراءات طبقا للقرار الوزاري رقم 1186 ل 2003 لحين تطبيقه.
وعرض رستم تساؤلات بعض صغار المستوردين عن رسوم تسجيل شركات مستوردي الأغذية بمبلغ 20 ألف جنيه، عما إذا كان لمرة واحدة، أم سنويا، مؤكدا أن المبلغ لو كان سنويا سيصبح كبيرا على صغار المستوردين، كذلك قرار اعتماد المخازن.
وأوضح رئيس "سلامة الغذاء"، أن معاملة صغار المستوردين تستوجب الدراسة الواعية والمعاملة الخاصة، وجار إعداد ورقة عمل من الشعبة العامة للمستوردين، بخصوص تعريف المستورد الصغير وكيفية التعامل معه في تلك الآلية لعرضها في الاجتماع المقبل.
وتساءل محمد العرجاوي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، حول بطء مرحلة تقديم وقبول طلبات الفحص في ظل نظام النافذة الواحدة، الذي يستغرق 4 أيام حتى الإفراج عن الحاويات، مخالفا بذلك القرار الوزاري والتوجيهات الرئاسية في تفعيل اللجان المشتركة.
وأجاب منصور، أن نظام النافذة الواحدة هو نظام جديد ومن الطبيعي أن يقابله معوقات تنتهي بمرور الوقت، ويعمل بشكل جيد مثلما يحدث في موانئ القاهرة وبورسعيد والعين السخنة، إلا أنه في الإسكندرية والتي تعد أكبر ميناء للاستيراد والحاويات كميات وعددا، لا زال النظام تجريبيا وستنتهي مشكلاته قريبًا، ليتحقق الهدف منه والذي يتلخص في تسهيل دخول الحاويات إلى الحدود المصرية حال التزامها.
وأكد عدم ضرورة تدوين البيانات باللغة العربية على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع، وجار إعداد ورقة عمل فيما يخص مستلزمات الإنتاج، بغض النظر عن نظام الاستيراد تجاري أو صناعي، وأبدى موافقته على إعداد لقاء مع إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث عمل آلية فيما يخص خضوع السلع والمنتجات الملامسة للغذاء، واعدًا بمتابعة وحل إشكالية تحليل الزيوت الغذائية على مستوى الموانئ.
حضر اللقاء أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد رستم، السكرتير العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين، وأحمد بيومي، النائب الأول لشعبة المستوردين، ومحمد العرجاوي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين ورئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، وخالد نور الدين، رئيس لجنة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين.