"التخطيط": تكليف من القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر ومراعاة الأبعاد البيئية بالمشروعات

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف الديواني مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من أعضاء الجمعية لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
ولفت جميل حلمي إلى جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح أن الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي على قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدي، مشيرًا إلى التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه، لافتًا إلى أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أوضح أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فكان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب ما يتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية ، وفيما يخص البعد الاجتماعي أشار حلمي إلي برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وهي أحد أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا.
وفي السياق ذاته تابع "حلمي" أنه تم إيلاء البعد البيئي اهتمامًا كبيرًا لترتبط الأبعاد الثلاثة سويًا وتصبح متكاملة فلا يمكن التركيز على بعد دون آخر، موضحًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الأبعاد البيئية.
أضاف أنه من ضمن أهم ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع المستهدفات القابلة للقياس، قائلًا أنه ما لايمكن قياسه لايمكن متابعته ولا يمكن إدارته وهذا ما يميز المرحلة الحالية للتخطيط في مصر، متابعًا أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط في ذلك يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو مايتعلق بالانفاق الاستثماري، فوزارة التخطيط هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة.
ولفت إلى أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس ، والبيئة والصحة.
وتابع جميل أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدي الوزارة تم الاعتماد علي التعريفات الدولية للوصول إلى معنى المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلى ما تم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% كنسبة تقديرية بناءً على المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية ، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية من حيث التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلى 30% واستمرار مضاعفتها خلال ثلاث سنوات.
وأوضح أن الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط هي تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلي جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.
وأشار حلمي إلى إصدار تقرير حول حجم التجارة الخارجية الخضراء لأول مره ونسبة صادراتنا الخضراء وتطورها على مستوى العشر سنوات السابقة وكذلك الواردات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لتعريف منظمة التجارة العالمية للمنتجات الخضراء.
ولفت حلمي إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتعافي من تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام، الاقتصاد الدوار، الطاقة النظيفة، إلى جانب تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة والتوجه للطاقة الشمسية، مشيرًا إلي ماتقوم به الدولة المصرية حاليًا من أنظمة النقل الذكي والقطار المكهرب، لافتًا إلى الصفقة الأوروبية الخضراء لدي الاتحاد الأوروبي فضلًا عن الصفقة الخضراء لكوريا الجنوبية.
وأوضح حلمي أن تكليفات القيادة السياسية تأتي ب "التركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية"، فضلًا عن الدستور المصري حيث تنص " المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" إلي جانب الهدف الخامس من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام" وهو أحد المزايا لأجندة التنمية الوطنية.
وأكد حلمي أن دليل معايير الاستدامة تضمن الإشارة إلى أهمية وجود أهداف في تقليل الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي من خلال مراكز لوجستيه لتجميع المحاصيل ومراكز تجميع الألبان، كما تناول الحديث حول المشروع القومي لتدبيش الترع وتأهيل وتبطين الترع المتعبة والذي يسهم في توفير فرص عمل فضلًا عن توفير 5 مليار متر مكعب سنويًا، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة الثلاثية، والقطار المكهرب، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والمخابز، والمجمعات الصناعية صديقة البيئة وذلك باعتبارها أمثلة للمشروعات الخضراء المدرجة بخطة الدولة.
ونوه حلمي بمراحل دمج معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة والتي تتضمن خمس مراحل هى مرحلة التخطيط وتتمثل في إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطط التنمية المُستدامة، ومرحلة التمويل من خلال منح أولوية في تمويل المشروعات الاستثمارية للمشروعات الخضراء، مرحلة تصميم المشروعات من خلال دعم التوجه للمباني الخضراء ومراعاة الاستدامة عند تصميمها، ومرحلة تنفيذ تلك المشروعات من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية بُطرق تُراعي معايير الاستدامة البيئية، ثم مرحلة التشغيل.
وحول ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص أوضح حلمي عددًا من النقاط التي تتضمن إعداد التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، المسؤولية المجتمعية للشركات، إعداد تقارير الاستدامة وتقديمها، إلي جانب برامج المسؤولية المجتمعية بما في ذلك الأنشطة المستدامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطط الاستهلاك المستدام وإجراءاتها، وصياغة أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركات، مع مشاركة العاملين ودمجهم في ممارسات الاستدامة.