شكري: مصر من الدول القلائل التي تصدر إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن التعاون القائم بين مصر وفرنسا هو تعاون وثيق يخدم مصلحة البلدين، مضيفا أن ما تشهده مصر من تحقيق طفرة في المجال الاقتصادي ساهمت فيها شركات ألمانية وفرنسية ومازالت مستمرة على دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف شكري في رده على أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا، بشأن استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، "مصر تعمل بجهد للارتقاء بالمجتمع المصري والوفاء بالالتزامات الدستورية القائمة لحقوق الإنسان".
وأشار شكري، "إلى أن مصر على وشك إصدار إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتعد من الدول القليلة التي أقدمت على هذه الخطوة، لأننا نحرص على حقوق مواطنينا، والدولة عازمة على الاستمرار في تحقيق الإصلاح وبلوغ آمال وطموحات الشعب".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى شهدتها مصر، تصب فى إطار تحقيق مزيد من الحريات السياسية والتعبير عن الرأي.
وتابع: "نحن نعمل بموضوعية وبمشاركة الدول الصديقة وسوف نستمر فى ذلك وليس هناك ما يمنعنا عن الحديث عن مجال حقوق الإنسان، ونحن فى مصر نمتنع عن انتقاد شركائنا والدول الأخرى من منطلق اقتناعنا بأن تقيم مجالات ومدى الوفاء بحقوق الإنسان هي مسؤولية على المجتمع المعني وليست مسؤولية أطراف خارجية.
وأضاف أن الدول والشعوب لها الحق فى تقيم مدى تمتعها بحقوقها ومدى رعاية سلطات الدولة لهذه الحقوق، واستطرد: "استطيع أن أقول أنني قادر على أن انتقد ألمانيا ودول آخري إزاء حقوق الإنسان، ولكن السياسية المصرية تمتنع عن ذلك من منطلق أن هذا التقييم يجب أن يتم في كل مجتمع وفقا لظروفه والتحديات التي تواجه وفقا لنموه".
وتابع: "أشجع كل الحاضرين أن يتجولوا في شوارع القاهرة ويتحدثوا مع المواطنين ليستقوا حقيقة الأوضاع فى مصر وهى أوضاع مطمئنة وسنستمر في الارتقاء بالمثل والمبادئ بشكل ذاتي.. ونأمل أن تراعي كل الدول هذه الخصوصيات وفكرة عدم اللجوء إلى الانتقاد وإنما اللجوء إلى مواجهة التحديات والعمل على إذكاء القدرات أتصور أن هذا أفضل من إلقاء التهم غير الموثقة".