خبراء يرسمون آفاق الاقتصاد.. مصر طبقت إجراءات استباقية مكنتها من مواجهة الصدمات

رسم أكثر من مائة خبير اقتصادى على المستويين المحلى والدولى، الآفاق المستقبلية لقدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات، مدفوعا بحزم الإصلاح التى جعلته قادرا على مواجهة الصدمات فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا بسبب وباء كورونا، الذى قوض مفاصل الاقتصاد العالمى وحد من معدلات نموه.
فعلى مدى ثلاثة أيام على هامش مؤتمر «التحولات العالمية الكبرى.. الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى» الذى نظمه قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نالت تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى، إشادات من مؤسسات دولية أكدت أن الاقتصاد المصرى سطر قصة نجاح يشار إليها بالبنان، حيث شارك فى المؤتمر وتابع فاعلياته، أكثر من 100 خبير عبر تطبيق «زووم».
د. هالة السعيد: أعدنا ترتيب أولوياتنا وتوسعنا فى برامج الحماية الاجتماعية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إنه تم إعادة ترتيب الأولويات من أجل تعزيز مستقبل الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا وعزز الاهتمام بعدد من القطاعات، فى مقدمتها، الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي. وأكدت اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، من خلال التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع فى تنفيذ مبادرتى «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجا، و«مراكب النجاة» باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف والتى ترتكز عليها جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية. وشملت الجهود الحكومية وضع معايير للاستدامة البيئية لكل المشروعات الاستثمارية بعد النجاح الذى تم تحقيقه فى الإصلاح المالى والنقدى.
د. محمود محيى الدين: كورونا يفرض «برجماتية» التعامل مع المشكلات الاقتصادية
قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى بالبنك الدولى والممثل لمصر والمجموعة العربية: إن العالم يمر بمرحلة شديدة التغيير تتطلب من صانعى السياسات، التمييز بين الاتجاهات العالمية والتغيرات العارضة فى صنع السياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك التمييز بين ظروف المخاطرة وظروف اللايقين عند القيام بالتوقعات المستقبلية.
وأكد عدم الاكتفاء بمؤشر واحد أو مجموعة مقصورة لفهم الصورة الكلية للأداء الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والبيئى، لذلك على صانع القرار الاعتماد على مؤشرات التنمية المستدامة والتى تشبه تماما لوحة مؤشرات القيادة، فضلا عن التنسيق فى أداء السياسات العامة والعمل المؤسسى والنظر من خلال ما يسمى ب «البرجماتية المبدئية» للتعامل مع المشكلات، فأفكار المدارس الاقتصادية التى نشأت فى القرن الماضى غير كافية للتعامل مع التحديات والفرص الناتجة عن التغييرات الحالية فى العالم.
وأوضح أن أولويات السياسات العامة على المستوى العالمى تتطلب التعايش مع الوباء عبر دعم قطاع الخدمات الصحية فى العلاج والوقاية.
د. نجوى سمك: بناء هيكل اقتصادى لمواجهة التحديات
رصدت الدكتورة نجوى سمك أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، روشتة لآفاق الاقتصاد عبر عدد من التوصيات أهمها بناء هيكل اقتصادى يأخذ فى اعتباره التحديات البيئية والتغير المناخي، والاستفادة من مبادرات الاتحاد الأوروبى مع دول إفريقيا فى مجالات ضمان حماية البيانات وتدفق البيانات والمعلومات بشكل آمن لتسهيل تحول الاقتصادات إلى اقتصادات رقمية.
وشملت التوصيات ضرورة نقل التكنولوجيا والانخراط فى شبكة تجارية تعزز من نمو صادراتنا والتركيز على مهارات العمالة والتغير المؤسسى حتى نستطيع الدخول فى سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مساهمة القطاعات المتصدرة فى النمو مثل قطاع الإنشاء والنقل فى توفير الوظائف، فضلا عن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأكدت ضرورة الاهتمام بالتعريف الأوسع والأشمل للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى التى تبدأ مع الشخص فى كل مراحل عمره وبالتالى يشمل التعليم والصحة والتشغيل وليس المعنى الضيق الذى يشمل المساعدات المادية فقط.
ودعت إلى استمرار دعم الدولة للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا وتخفيض تكلفة أداء الأعمال وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
د. محمد عثمان الخشت: الحكومة طبقت نهجا استباقيا عزز من صلابة الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تداعيات وباء كوفيد-19 كشفت عن تحديات تواجه الاقتصاد العالمي، وأثرت على مؤشرات الأداء الكلى حول العالم، ودفع هذا التحول المؤسسات الدولية إلى إعادة النظر فى توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن مصر تبنت نهجاً استباقيا استهدف مواجهة التحديات العالمية الحالية، وتعظيم الفرص منها والحد من مخاطرها، وذلك للحفاظ على الإنجازات الاقتصادية التى تحققت خلال السنوات الأربع الماضية فى ظل إستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى شهد بأن مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل الجائحة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة تدابير فى الإجراءات البنكية التى اتخذها البنك المركزي، علاوة على قرارات وزارة التخطيط ووزارة المالية، وحماية الفئات الهشة والمستضعفة، ودعم سياسة التباعد الاجتماعي، وتوفير مخصصات مالية لتقليل الأثر السلبى على النمو الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة اهتمت أيضا بدعم مشروع الشمول المالى لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفعيل التطبيقات الرقمية فى شتى مناحى الحياة الاقتصادية والانتقال بها إلى مرحلة التطبيق العملى.
د.روبرتا غاتى: تتمتع بثروة هائلة فى رأسمالها البشرى
كشفت الدكتورة روبرتا غاتى كبيرة الاقتصاديين فى مجموعة التنمية البشرية بالبنك الدولي، عن أن مصر تتمتع بثروة هائلة تتمثل فى تعدادها السكاني، مما يتيح أمامها العديد من الفرص للاستفادة من هذه الكثافة السكانية، وللاستفادة من هذه الفرص لابد من التركيز على رأس المال البشرى الكامن فى هذا التعداد والذى يعد العنصر المساهم فى النمو.
وأوضحت أن أبعاد رأس المال البشرى المرتبطة بالنمو تتمثل فى معدل بقاء الأطفال على قيد الحياة، والتعليم المدرسى، المراحل الدراسية التى سيتمكن من استكمالها والقدر التعليمى الذى سيحصل عليه منها، والصحة ومساهمتها فى الإنتاجية.
د. جودة عبدالخالق: بحكم موقعها فى تفاعل دائم مع التطورات الإقليمية
أكد الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن الحديث عن الآفاق الاقتصادية هو بطبيعته حديث عن المستقبل، إلا أن المستقبل ابن الماضى والحاضر، فهما يحددان الشروط الابتدائية للتطور فى المستقبل.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى جزء من النسق المصري، فمصر، بحكم الموقع، نسق مفتوح فى تفاعل دائم مع بيئته، وتمثل التطورات الإقليمية فى حالة مصر ضغوطا من كل الاتجاهات فى المرحلة الحالية والذى كان ملازما لها عبر العصور خلال 36 قرنا، يتصل مضمون ذلك بالدفاع الإستراتيجى عن موقع مصر. وأشار إلى أن أهم التطورات العالمية الحالية تتمثل فى الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والتغير المناخى وجائحة كورونا، ونضيف فى حالة مصر مشكلة المياه، فمعظم هذه التطورات تتسم بالسرعة والفجائية، مما يستدعى التخطيط الديناميكى وبناء اقتصاد يجمع بين القوة والقدرة على التكيف.
زياد عبد التواب: على خريطة التحول الرقمى عالميا
أكد المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أن خطة الدولة للتحول الرقمى تعد حجر الأساس لتطبيق التكنولوجيا المالية وتعد البيئة التشريعية والإجرائية والمؤسسية من أهم العناصر الممكنة لتطبيق الأمن للتكنولوجيا المالية، حيث يوجد هناك تحول كبير فى المنظومة التشريعية فيما يخص حماية البيانات الشخصية وتنظيم البنك المركزى وجود لائحة تنظيمية لوسائل الدفع غير النقدى ومنذ عام 2018.
وأوضح عمليات التحول الرقمى التى تنفذها مصر جعلتها على الخريطة العالمية، حيث تم إنشاء مركز أعلى للأمن السيبراني، يهدف إلى توفير شبكة للأمان فى مصر، كما قامت الدولة بتأسيس مجلس أعلى للذكاء الصناعي، فيما صدر قانون «مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات» فى عام 2018 حيث يوفر تنظيم الفضاء الإلكترونى وهو الأمر الذى تم المطالبة به من عدة سنوات.
وتواصلت الجهود بإصدار القانون 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية فقد كان غياب مثل هذا القانون يُمثل عقبة أمام قدوم المواطن الأوروبى مثلا إلى مصر والشرق الأوسط بشكل عام وهو ما كان يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح أنه فيما يخص المُعاملات المالية، فقد شهد شهر سبتمبر الماضي، الذى لقب بسبتمبر الأبيض، صدور كل من لائحة «قانون أساليب الدفع غير النقدى» وكذلك صدور «قانون رقم 194 لسنة 2020» تحت مُسمى «قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى» ليحل محل القانون القديم الذى كان يُعمل به منذ عام 2003.
وأضاف أن قانون 194، عبارة عن مجموعة من المسميات الجديدة التى تتواءم مع العصر الرقمى ومنها تعريف البنوك الرقمية والمُصادقة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية والنقود الإلكترونية والعملات المُشفرة.
د. مارينا ويس: مصر لديها المقومات التى تعزز من نمو اقتصادها
أكدت د. مارينا ويس: المدير الإقليمي للبنك الدولي فى مصر واليمن وجيبوتى أن مصر لديها إمكانات عظيمة وتمتلك كثيرا من المقومات التى تعزز من نمو اقتصادها أهمها الأيدى العاملة.
وأوضحت أن الأداء الاقتصادى لمصر ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت جيدة، الأمر الذى ساعد فى مواجهة ازمة كورونا، فيما أن هناك استقرارا فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا شرط ضرورى لمواصلة النمو، فيما أنه ضرورة لمواصلة تعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تتمتع بها مصر، الاستمرار على طريق الإصلاحات الهيكلية.
د. أمنية حلمى: الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تولد فرصا تصديرية
رصدت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فى بحث مشترك مع الدكتور يرجين كاهلر أستاذ الاقتصاد بجامعة فريدريش أليكسندر بألمانيا، تبعات الحرب التجارية ما بين الصين وأمريكا على مصر.
وكشفت عن تحليل هيكل الصادرات والواردات لكل من الصين، الولايات المتحدة، للتوصل إلى القنوات التى من خلالها تستطيع مصر قنص فرص تجارية.
وأوضحت أن مصر تعانى من عجز تجارى كبير مع كل من الصين والولايات المتحدة، إلا أن مصر تصدر للولايات المتحدة فى قطاعين هما المنسوجات والملابس الجاهزة، فيما رصد البحث أثرا سلبيا للحرب التجارية على الرفاهة والناتج المحلى الإجمالى لكل من الصين والولايات المتحدة، ولكن تلك الحرب كان لها أثر إيجابى على مصر، حيث وجد أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيزداد بنسبة 0.4%.