أبراج الخطر! المباني المهجورة تهدد المواطنين

* أهمها برج نفق الهرم .. والدائرى بالزمالك .. فندق سياج .. عمارات أطلس بحلوان .. وعقار الدقى المائل
* معظمها تحول لمقالب قمامة.. ومأوى للمجرمين ومتعاطى المخدرات!
* أبرز مشاكلها مالية .. ومخالفة شروط البناء
* اليابان لا تمنح المواطن رخصة سيارة إلا إذا تقدم بعقد جراج!
العقارات غير المأهولة بالسكان أصبحت تمثل خطرا على حياة الناس ولابد من ايجاد حلول عاجلة لشغلها حتى نضمن سلامتها وأمانها قبل أن تتحول مع مرور الوقت الى مصدر خطر على حياة المواطنين بالاضافة لحرمان خزينة الدولة من ملايين الجنيهات بسبب التزامات شاغليها بسداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه والضرائب والتأمينات وغيرها.
«تحقيقات الأهرام» رصدت بعض العقارات المهجورة بالقاهرة الكبرى بهدف الوصول لحلول سريعة تعالج المشاكل المزمنة التى يعانيها المواطنون بها مثل برج نفق الهرم الذى كان يمثل حلما لبعض المواطنين فى الحصول على شقة به لموقعه الرائع بوسط الجيزة.
والبرج يبلغ ارتفاعه 12 دورا بخلاف الدورين الأول والثانى عبارة عن محلات ومول تجارى كبير والمبنى يأخذ 4 نواص واجهته الرئيسية أمام نفق شارع الهرم والثانية امام شارع الجيزة الرئيسى ، فالقادم من ميدان الجيزة أو من شارع الهرم يشاهد البرج كاملا ، والواجهتان الآخريان تأخذان ناصية محطة مترو الجيزة ومجمع المحاكم الموجود على يمين البرج، ويوجد بالدور الارضى مخلفات واكوام من القمامة.
المتضررون يتحدثون
يقول الحاج محمد ابراهيم صاحب محل أسماك مواجه للعقار: البرج يمثل خطورة شديدة حيث يختفى بعض البلطجية داخل العقار من حين لآخر.
ويكمل سيد عوض صاحب مقهى : نتضرر كثيرا من وجود هذا البرج بدون سكان لانه عبارة عن خرابة لذلك اناشد المسئولين بمحافظة الجيزة ومجلس المدينة استكمال اعمال التشطيب به لانه يمثل خطورة شديدة على السكان المقيمين بجواره والمقهى يتأثر بعدم إقبال الزبائن لعدم الامان بالمكان.
«الاهرام» التقت عددا من المواطنين المتضررين من حاجزى الوحدات،، يقول مصطفى ووسام ودعاء ورثة الراحل حسين محمد ابراهيم : قام والدنا عام 1991 بحجز شقة مساحتها 150 مترا وكان ثمنها فى ذلك الوقت 67 ألف جنيه من مجلس المدينة وتم تسديد المبلغ كاملا على 10 اقساط خلال سنتين على وعد بتسليمه الشقة عام 1993 وبعد فترة توقف البناء فجأة ، وحينما سألنا المقاول المكلف قال إن له مستحقات عند مجلس المدينة لم يأخذها ولهذا توقف عن البناء واستمرت هذه المشاكل بين المقاول ومجلس المدينة قرابة 3 سنوات الى أن تم حل المشكلة وبدأ المقاول مواصلة البناء من جديد لكنه فوجئ ان هناك فروقا كبيرة قد حدثت فى الاسعار وهذا ليس ذنبنا ولكن يتحمل مسئوليتها مجلس المدينة الذى تأخر فى اعطاء المقاول مستحقاته المالية فامتنع عن البناء مرة اخرى لكن هذه المدة طالت هذه المرة لأكثر من ربع قرن.
ويضيف السيد محمد يوسف مهندس بترول من حاجزى الوحدات بالبرج انا من الاوائل الذين حجزوا شقة بهذا البرج وتبلغ مساحتها 208 امتار ودفعت 90 الف جنيه ثمنها فى ذلك الوقت بنظام التقسيط لذلك أناشد المسئولين التدخل لانصافنا وأطالب الجهات الرقابية بمراجعة المركز المالى لهذا البرج حتى يعرف الجميع اين ذهبت اموال الحاجزين ؟
ويطالب د. أحمد القاضى مساعد وزير الصحة الاسبق 65 سنة مجلس مدينة الجيزة بتسليم الشقق لحاجزيها بوضعها الحالى ومن غير تشطيب ونحن من سنقوم بتشطيبها وتسليمنا عقودا تثبت ملكيتنا لهذه الشقق.
طرحنا شكاوى المتضررين على اللواء تامر أبو النجا رئيس مجلس المدينة الذى أكد أن البرج تابع لاملاك المجلس وأن ملفه بالكامل موجود بمجلس المدينة مؤكدا ان المواطنين بالفعل قاموا بشراء تلك الوحدات بالبرج منذ 1992 وكانت وقتها القيمة السوقية تتراوح مابين 35 و 50 الف جنيه للوحدة وبنظام التقسيط لكن اثناء البناء حدثت مشاكل بين المقاول والمحافظة مما ترتب عليه وقف العمل بالبناء وظل البرج على حالته حوالى 25 سنة وبناء على تعليمات السيد اللواء أحمد راشد ... محافظ الجيزة بحل هذه المشكلة خاصة مع تغير الاسعار تغيرا كبيرا اصبحت تكملة باقى البرج وعمل الواجهات والانتهاء من الشقق واصلاح التسريبات الموجودة بالبدروم تقدر تكلفتها بنحو 38 مليون جنيه لذلك اقترح المحافظ ان تقوم محافظة الجيزة بدفع نصف المبلغ وهو 19 مليون جنيه والنصف الاخر يدفعه المخصص لهم الوحدات السكنية بدفع الباقى خاصة انها لن تتعدى حوالى 190 الف جنيه للوحدة السكنية الواحدة وهى أعلى تقييم خاصة وتلك الوحدة لو تم بيعها اليوم بعد الانتهاء من اعمال التشطيب بها لن يقل سعرها عن المليون ونصف المليون جنيه بسعر اليوم وأكد ابو النجا انه يعقد لقاءات مستمرة مع حاجزى هذه الوحدات وتوصلنا معا الى تفاهمات مشتركة لحل هذه المشكلة وقد وافق المخصص لهم هذه الوحدات على هذا الطرح وهذا الحل وبالفعل تم استحضار احدى الشركات التابعة لأحد البنوك والتى تقوم بالتمويل العقارى لاعطاء قروض لمن لا يملك هذه المبالغ الإضافية لثمن الوحدة الاصلى لانهاء اعمال التشطيب وتجرى الان دراسة هذا الامر من الناحية القانونية وتنفيذ توجيهات المحافظ والانتهاء تماما من هذه المشكلة التى دامت اكثر من 25 سنة.
البرج الدائري
ومن نفق الهرم إلى حى الزمالك حيث يوجد البرج الدائرى الشهير والمهجور منذ اكثر من 20 عاما ،وهو مكون من 50 طابقا تم بناؤه اواخر التسعينيات ولم يتم تسكينه حتى اليوم وكما يقول مالك البرج المهندس خالد فودة 85 سنة : قدمنا حلولا كثيرة لتفادى مشكلة الجراج باقامة جراج اسفل نادى الجزيرة نتحمل تكلفته بالكامل وعرضنا ايضا شراء أرض نقطة الشرطة القريبة من البرج واستبدالها بمكان آخر نتحمل نفقته ايضا او شراء فيلا قريبة من البرج وهدمها وجعلها جراجا وكل هذه المقترحات قوبلت بالرفض من قبل محافظة القاهرة.
أحد المسئولين بمحافظة القاهرة رفض ذكر اسمه قال : لايوجد بالفعل سبب لعدم تسكين البرج سوى انه لا يحتوى على جراج لأن المنطقة والشوارع المحيطة بالبرج لا تتحمل وقوف السيارات الخاصة بنزلاء البرج فى حالة تسكينه وسوف تؤدى الى اختناق مرورى رهيب لا يمكن تحمله بأى حال من الاحوال .. اما بخصوص المقترحات التى قدمها مالك البرج فهى مسكنات ولن تحل المشكلة حلا جذريا ولن تستوعب سيارات النزلاء لانها محدودة المساحة وممكن أن تحدث ايضا اختناقا آخر بالمكان فالسيارات التى لن تجد لها مكانا بالاماكن المقترحة ستقف ايضا فى الشارع وتخلق مشكلة.
سياج
الاهرام انتقلت بعد ذلك الى منطقة الهرم وبالتحديد الى فندق سياج بالمريوطية والذى تحول مع مرور الوقت الى مصدر للرعب والفزع للمارة والسكان المقيمين بجواره وحدثت بداخله العديد من الجرائم فى الآونة الاخيرة ولعل ابرزها العثور على جثث 3 أطفال أشقاء وادعاء محامية اغتصابها بداخله على يد 4 ذئاب بشرية .. ويذكر ان الفندق كان قد تعرض لحريق هائل 2014 وفجأة تحول هذا المبنى الى وكر للاجرام وتعاطى المخدرات وممارسة الافعال المشينة .
البرج المائل
وفى منطقة الدقى يوجد بشارع التحرير برج سكنى عملاق بجوار سينما التحرير ومن خلفه مقر حزب الوفد والعقار برغم ميله قليلا لكن حركة المواطنين الذين يسيرون بجواره عادية جدا مع وجود بعض المحلات التجارية امامه .
تقول هبة ابراهيم من سكان العقار : أساسات المبنى سليمة والعقار قابل للتنكيس ولايحتاج للهدم لكن مالكه يريد بيعه وطردنا منه وأكدت ان الميل الموجود به موجود منذ تم بناؤه فى الثمانينيات ، موضحة انه بعد زلزال 1992 صدر قرار بازالته ولم ينفذ ، وبعد انشاء مترو الانفاق بالدقى تم وضع اساسات جديدة للعقار قيل إنها تكلفت فى ذلك الوقت اكثر من 2 مليون جنيه .. واكدت لجنة فنية مختصة وقتها ان المبنى يمكن أن يعيش 100 سنة ولا خوف من خطورته على السكان .
التصنيف ضرورة
بعد رصد هذه النماذج للعمارات غيرالمأهولة بالسكان والتى تمثل خطرا على حياة المواطنين وخسارة كبيرة لكونها ثروة عقارية مهدرة تحرم خزينة الدولة من تدفق ملايين الجنيهات لدعم الاقتصاد وخلافه تحدثنا مع د. حمدان عكاشة الأستاذ بقسم الهندسة الانشائية والمتخصص فى المنشآت الخرسانية بجامعة جنوب الوادى يقول : من الضرورى ان نصنف هذه النوعية من العقارات حتى تتضح الرؤية امام صانعى القرار لايجاد حلول ممكنة للقضاء على المعوقات التى تقف امام تشغيلها وتأهيلها بالسكان ، ويرجع د. عكاشة اسباب المشكلة الى ثقافة الشعب أحيانا فكل اب او ام مثلا يريد ان يحصل لابنائه على وحدات سكنية فى اماكن اخرى غير التى يقطنها تأمينا لمستقبلهم لان اسعار العقارات فى زيادة مستمرة ، وبالتالى تصبح هذه المبانى الجديدة التى حصل فيها المواطنون على شقق جديدة مع الوقت غير مأهولة بالسكان لان الحاجزين يقيمون فى عقاراتهم القديمة بما تتمتع به من خدمات وكذلك قربها من اعمالهم ولا يشعرون انهم بهذا التصرف يخلقون مشكلة فى منطقة اخرى مثلما حدث فى هذه الوحدات السكنية غير المأهولة بالسكان ، وأضاف أن الفئة الثانية المتسبب فيها قانون الايجارات القديم فلا يعقل ان يكون ايجار بعض الشقق مثلا فى منطقة الدقى 40 جنيها ولذلك يلجأ بعض المستأجرين القدامى الى تأجير شققهم من الباطن وكأنها ملك لهم ..
نتمنى من البرلمان إعادة النظر فى قانون الايجارات القديم لحلحلة هذه المشاكل المزمنة .. والفئة الثالثة هى الوحدات السكنية التى أقيمت بالظهير الصحراوى فى بعض القرى والمدن وهذه موجودة فى محافظات كثيرة ويطلق عليها المشروعات المتعثرة مثل مدينة طيبة الجديدة بالاقصر وبعض العمارات التى انشئت فى قرى الدير والشغب ومدينة الطود بالاقصر وحتى الان لم يتم تسليمها للاهالى الحاجزين لهذه الوحدات..
والمشكلة فى تعثرها وعدم تسكينها تكمن فى عدم وجود اى مصادر رزق او عمل او مصانع وحرف تجارية بجوارها علاوة على عدم اكتمال المرافق بها فتصبح نتيجة لذلك غير مأهولة ومصدر رعب وفزع دائم للمواطنين ..
الفئة الرابعة مثل عمارة نفق الهرم وهذه تمثل حالة فردية فالمواطن يخالف نفسه أو يقع فى مشاكل قانونية مع الجهات المختصة التى تقوم بعمليات الانشاء مثل الحى والمحافظة والوحدات المحلية بالقرى ويشدد د.عكاشة على ضرورة ان تقوم اجهزة الدولة المحلية بتحديد المواصفات والاشتراطات التى تريد من صاحب العقار ان يراعيها اثناء عملية الانشاء وتتابع ذلك بشكل دقيق منذ البداية ومن يخالف ذلك تسحب منه رخصة البناء حتى يمتثل لهذه الشروط ومنها انشاء الجراجات داخل العقارات سواء عمارة او فندق لأن شوارعنا لم تعد تتحمل اشغالات الطريق السخيفة التى تعوق حركة المرور الآن ..
وأعتقد انه بعد القرار الشجاع بوقف البناء حتى يتم ضبط الآلية التى كانت تتم بها عملية البناء فى الماضي، والتى تضمن عدم الاعتداء على الاراضى الزراعية والالتزام الصارم باشتراطات البناء لضمان سلامة العقار والحفاظ على ارواح المواطنين .. مما يجعلنا نتفاءل بحل الكثير من المشاكل التى تعوق هذه العقارات المتعثرة منذ سنوات .
وفى مسألة التأكيد على أهمية الجراجات يشير د.عكاشة الى ان حكومة اليابان لا توافق على اعطاء المواطن رخصة لسيارته الا اذا كان يملك عقد ترخيص جراج لذلك أتمنى ان نحذو حذو اليابان فى هذا الأمر، وأن يصدر قرار كهذا فى القريب العاجل لأنى أخشى أن يأتى اليوم الذى تكتظ فيه شوارعنا بالسيارات ولايجد المواطن رصيفا او طريقا للسير عليه بسبب الكم الرهيب من السيارات المتوقفة على جانبى الطريق .
عقار نفق الهرم..سنوات من المعاناة