اتحاد التأمين: نسعى لاستثمار مزايا التحول الرقمي في المنظومة الصحية

أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته 169 الأسبوعية أنه يسعى للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية وتقديم منتجات التأمين المستدام واستثمار كل وسائل ومزايا التحول الرقمي، وخصوصا في عمليات التوزيع بهدف تحقيق الشمول التأميني الذي يعد جزءا من خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وفي سبيل ذلك يعقد الاتحاد الشراكات ويقوم بالتعاون مع كافة الجهات والمنظمات والشركات التي يمكن أن تخدم تحقيق هدفه سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
وأوضح أن الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية للرعاية الصحية، قد كان أحد وسائل وجهود الاتحاد لتفعيل دور شركات التأمين المصري في منظومة الرعاية الصحية للدولة سواء من خلال تقديم خدماتها الإضافية للفئات الأعلى دخلا أو مساعدة الدولة في الوصول إلى الفئات محدودة الدخل التي لا تصل إليها هذه الخدمات.
وبشكل عام تعمل اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية بالاتحاد على دراسة التوصيات الخاصة بهذا الملتقى ووضع التصورات الخاصة بتنفيذها على أرض الواقع. وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا فور الانتهاء من أعداد هذا التصور.
وتابع: يجب أن تكون للمخاطر القابلة للتأمين احتمالية منخفضة لحدوثها ولكن لها عواقب سلبية قوية في حالة حدوثها، حتى يمكن لمجمعة التأمين أن تؤدي دورها.
وبصفة عامة ففي مجمعة التأمين تقوم مجموعة حاملي وثائق التأمين بكاملها بتحمل جزء من المخاطر الفردية، لذا فإن الأقساط الفردية يمكن أن تكون منخفضة نسبياً مقارنة بحجم الخسارة المحتملة.
وكلما تعاظمت فرصة وقوع حدث ما، كلما اقتربت الأقساط من مبلغ الخسارة المحتملة، حتى يصبح الحدث في نهاية المطاف غير قابل للتأمين بسعر يجده العملاء مقبولا.
ويمثل العملاء الذين لم يقدموا أي مطالبات في العام الماضي تحديًا حقيقيًا لأنهم بحاجة إلى الإقناع بأن استمرار سداد الأقساط لا تزال عملية منطقية.
وبالنظر إلى أن الحصول على عميل جديد قد يكون أكثر تكلفة بكثير من الاحتفاظ بعميل حال، فإن معدلات الاحتفاظ المنخفضة للتأمين الصحي متناهي الصغر تعتبر مشكلة خطيرة، ومع ذلك فإن بعض البرامج تعمل بشكل جيد حيث إنه في UMSGF يجدد 80% من الأعضاء تغطيتهم.
هناك سبب آخر من أجل سرعة التجديد هو أن التجديدات المتأخرة قد تعتبر عقودًا جديدة، ما يعني أن بعض الشروط المفروضة على الأعضاء الجدد مثل فترات الانتظار أو الاستثناءات لبعض العلاجات سوف تحتاج إلى إعادة النظر.