«كورونا» تعمق خسائر المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية في ليلة رأس السنة

عمقت جائحة كورونا خسائر المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، بعدما تسبب توغلها في إصدار قرار حكومي، بإلغاء احتفالات رأس السنة التي كانت تنتظرها غالبية الفنادق والمطاعم، لتعوض بها جزء من خسائرها وتعينها على تخطي هذه الأزمة.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام كانت برامج الفنادق والبواخر النيلية عامرة بالفقرات الفنية المتنوعة، التي تقدمها لروادها، والتعاقد مع أشهر الفنانين، ولكنه لأول مرة في قطاع السياحة تأتي رأس سنة جديدة دون احتفالات، ويقتصر الأمر على إقامة عشاء مميز على أنغام الموسيقى، حيث ألغت المنشآت الفندقية الاحتفالات في القاعات المفتوحة التي تتخطى 300 فرد.
وتقام احتفالات رأس السنة وسط فنادق أغلقت أبوابها، والمفتوح منها على مستوى الجمهورية، تقدر نسبة الإشغالات بحسب غرفة المنشآت الفندقية ب10٪ وفي أفضل الحالات لن تزيد هذه النسبة على 25٪، مقابل أكثر من 85٪ خلال أعياد رأس السنة العام الماضي، ووصلت نسبة الإشغال في بعض المحافظات إلى أكثر من 95%.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بالتفتيش والمرور على الفنادق بشكل مستمر ويتم سرا، حتى لا يعرف أصحاب الفنادق وقت المرور، وتوقع الوزارة العقوبات المقررة وفقًا للقانون وقد تتمثل في إيقاف الفندق لفترة محددة، أو إيقاف المدير ونشاطه لفترة محددة أيضًا، وتصل للغلق ويقدر العقاب وفقًا لحجم العقوبة، أو حجم المخالفة.
وتسببت الموجة الثانية من "كورونا" ، في إغلاق العديد من الدول حركة الطيران، والطيران الشارتر لا يتعدى 5٪، الأمر الذي نتج عنه قلة عدد السياح بشكل ملحوظ في المحافظات السياحية المصرية.
وقد ألغت شركات سياحية من ألمانيا وسويسرا وبيلاروسيا حجوزات لمجموعات سياحية كانت تنوى قضاء أعياد الكريسماس ورأس السنة بالمنتجعات السياحية المصرية، خاصة الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، بسبب تداعيات الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت قرارًا بإلغاء احتفالات رأس السنة وطالبت من كافة المنشآت السياحية والفندقية عدم إقامة فاعليات (ثقافية - سياحية) أو احتفالات خلال فترة رأس السنة ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين
وطالب عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن تأكيد ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.