فى قضية العمران واستئناف حركة البناء بعد فترة توقف أعيد فيها ترتيب الأوراق، يثار الحديث حول اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ونرصد فى هذه القضية النقاط التالية: ضرورة السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، إلى حين وضع إطار فني وقانوني جديد لمنظومة رقمية متكاملة. تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، ووضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، وتلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح. الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وضوابط التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون، وكذلك أسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة، والمحددة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. ألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني، ومراعاة ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، والارتفاعات، والالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات. تكليف الجامعات بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية، والخصائص المكانية المميزة لكل مدينة، وحصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء، من خلال خريطة المتغيرات المناخية والبيانات الموجودة لدى الجهة الإدارية المختصة، وإتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع. عند انتهاء الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي المختص لإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال. هذه القواعد التي يجب أن تقوم عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، وبذلك يتم القضاء على العشوائيات، ويعاد تخطيط المناطق القديمة بنسق معماري جديد.
