كشف الدكتور محمد فضل الله، المستشار الإستراتيجى الرياضى الدولى، 10 معالجات قانونية تتفادى بها الكرة المصرية الوقوع فى أخطاء مع الاتحاد الدولي فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لابد من مراعاة قيمة الرياضة المصرية والدولة ككل أمام المنظمات العالمية. ورصد «فضل الله» المعالجات في تصريحات خاصة ل «بوابة الأهرام»، على النحو التالي: أولًا: الاتحاد المصرى لكرة القدم أجرى انتخاباته فى عام 2016 هذا معناه أنه فى عام 2020 تم أربع سنوات على انتخابه وهى المدة التى حددها قانون 71 لسنة 2017. ثانيا: تم إقرار قانون الرياضة الجديد رقم 71 عام 2017 وكان من المفترض وفقا لأحكام القانون أن يوفق اتحاد كرة القدم المصرى أوضاعه، ويعيد تشكيل مجلس إدارته، كما حدد القانون وهذا لم يتم، حيث كان المبرر أن اتحاد الكرة تم انتخابه فى 2016 ونظامه يتبع الاتحاد الدولى لكرة القدم. ثالثا: كل الجهات الرياضية فى الدولة فى عام 2017 وفقت أوضاعها لأحكام القانون وأعادت تشكيل مجالس إدارتها إلا اتحاد كرة القدم. رابعًا: كل الاتحادات الرياضية الجديدة التى وفقت أوضاعها ينطبق عليها نص المادة 21 من قانون 71 لسنة 2017، حيث إن هذه الاتحادات لم تستكمل أربع سنوات ولم تقام الدورة الأوليمبية فمن المنطقى أن تؤجل بعد إقامة الدورة الأولمبية، حيث حدد القانون أربع سنوات أو إقامة الدورة الأولمبية أيهما أسبق. خامسا: حيث إن اتحاد الكرة قد أتم مدة مجلس إدارته والمتمثلة فى أربع سنوات قبل إقامة الدورة الأولمبية طوكيو 2021 فإقامة الانتخابات لديه تتوافق مع القانون المصرى الصادر فى عام 2017، حيث إنه إذا كان لزاما تطبيق القانون فالأولى أن كان تم تطبيق القانون فى 2017 وإلزام اتحاد الكرة فى هذا الوقت بتوفيق أوضاعه. سادسا: استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرى ليس يعنى بالضرورة أن يتدخل الاتحاد الدولى، ويقوم بتعيين لجنه فكان الأصح قانونا هو معالجة هذا الملف داخليا ولا يتم تصدير المشكلة للاتحاد الدولى. سابعا: خطأ قانونى كبير أن نعتقد أن الاتحاد الدولى يجب مخاطبته وسؤاله عن الطريق القانونى الذى نسير فيه لأن هناك العديد من الاتحادات الوطنية فى كرة القدم استقالت مجالس إدارتها فى الدورة الانتخابية 2016/2020، ولم يتدخل الاتحاد الدولى بتعيين لجنة لتسيير الأعمال بل اعتمدت تلك الاتحادات على لوائحها وقامت بالانتخاب لمجلس إدارة جديد. ثامنا: الاتحاد الدولى لكرة القدم لا يتدخل فى تعيين لجان للاتحادات الرياضية الوطنية المستقيل مجالس إدارتها إلا فى حالاتين: 1- وجود طلب رسمى من الاتحاد الوطنى بذلك. 2- وجود خلاف كبير داخل الاتحادات الوطنية أدى إلى تصدير شكوى للفيفا. تاسعًا: كان الأولى أن يتم إدارة اتحاد الكرة المصرى من قبل المدير التنفيذي الذى يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد دون تصدير الإشكالية للفيفا. عاشرًا: قاعدة عامة فى العلاقة مع المنظمات الرياضية الدولية إذا تم تصدير الإشكاليات القانونية لهم فنحن سنكون أمام مسار وأحد وهو الخضوع لقرارات تلك المنظمات الدولية وهذا ما كان يجب أن يكون.
