محكمة التمييز اللبنانية تباشر طلب نقل تحقيقات انفجار مرفأ بيروت إلى قاض جديد

باشرت محكمة التمييز الجزائية في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار إجراءات التبليغ بشأن طلب نقل التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى قاض جديد.
وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام" اليوم السبت أن المحكمة قامت بتبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب "الارتياب المشروع" إلى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.
ووفق الوكالة، استهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع إلى تعليق التحقيق في الملف مؤقتا بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.
ولم يعرف بعد طبيعة موقف النيابة العامة التمييزية من هذه المذكرة، خصوصا وأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحى عن النظر بهذا الملف وإبداء الرأي بأي مراجعة بشأنه، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالنائب زعيتر.
وطبقا للوكالة ، يرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة على مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت، ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
وفي 10 أغسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى "المجلس العدلي" برئاسة القاضي صوان.
وتم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25.
وادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت يوم الخميس قبل الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير.