بدأت محكمة التمييز الجزائية في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، بمضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الملف من سلطة المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر بسبب "الارتياب المشروع". ودعت المحكمة الأطراف المعنية لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة، وبدأت الإجراءات بتبليغ القاضي صوان، الذي أعد ردا على المذكرة وسارع إلى تعليق التحقيق في الملف مؤقتا بانتظار قرار محكمة التمييز. علاوة على ذلك، تم إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين. وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وعناوين جميع تلك الأسماء ووكلائهم القانونيين. وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه لم يتضح بعد طبيعة موقف النيابة العامة التمييزية من هذه المذكرة، خصوصا أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحى عن النظر بهذا الملف وإبداء الرأي بأي مراجعة بشأنه، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالنائب زعيتر. ومن المرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة على مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ. كان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، إلى حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
