بعد رفضه المثول.. قرار عاجل من قاضي التحقيقات بشأن دياب في قضية تفجير مرفأ بيروت

كشفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أصدر قرارا بصرف النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا غدا الجمعة، وذلك الى أن تبت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بالمذاكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة القاضي صوان.
وأفادت الوكالة اللبنانية بأن وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس أو وكيله القانوني لم يحضرا إلى دائرة المحقق العدلي ولم يرسل أي عذر.
وبينت الوكالة ان المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا حضر مع وكيله القانوني، الا انه لم يتم الاستماع اليه ولم تحصل اي مواجهة بينه وبين الرائد جوزف النداف.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، قد رفض الخضوع لاستجواب القاضي فادي صوان في إطار التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قالت مصادر إنه ورغم تواجده في السراي اليوم إلا أنه أعلن أنه لن يستقبله.
وأكدت مصادر السراي لقناة "إل بي سي" اللبنانية، أن حسان دياب ملتزم بالبيان الذي صدر عنه الأسبوع الماضي ما يعني حكما أنه لن يستقبل القاضي صوان.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني رسمي قوله اليوم، إن حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وقال المصدر الرسمي من مكتب رئيس الوزراء، إن المحقق العدلي فادي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه الاثنين الماضي ، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.
وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، إلى حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي، أن الإدعاء على رئيس الحكومة حسان دياب في حادث انفجار المرفأ هو ظلم وافتراء، مشيرًا إلى أنه لن ينفذ طلب القضاء في توقيفه.
وأضاف فهمي في تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أنه لا يجوز إلقاء تبعات ملف متشابك عمره 7 سنوات على رئيس حكومة لم يمض على وجوده في السرايا الحكومية سوى بضعة أشهر.