أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان قرارا بتأجيل التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وكان صوان ادعى في العاشر من ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدًا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم ك مدعى عليهم وفق ما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية. وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا. وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان. وأوضح المصدر القضائي أن الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية، مشيرًا إلى أن كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة للإجابة على هذه المذكرة. كما أفاد المصدر أن صوان أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى وبناء على ذلك ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين. وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية عدة بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله. ويعتبر المعارضون لقرار صوان أن ادعاءه يُشكل خرقًا للدستور، خصوصًا من ناحية الحصانة الدستورية كون ملاحقة الوزراء تتم عبر مجلس النواب. والشهر الماضي، طلب صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بتقصيرهم الوظيفي حيال معالجة وجود مادة نترات الأمونيوم في المرفأ إلا أن البرلمان رفض طلبه، فبادر إلى الادعاء على المسؤولين الأربعة بتهم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص. وتسبّب الانفجار بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وأدى إلى تأجيج غضب الشارع .
