انتقد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وقال الجندي، إن البرلمان الأوروربي نصب نفسه وصيًا على مصر واعتمد على تقارير المنظمات الأوروبية المشبوهة التي تسعى بشتى الطرق إلى تشوية الدولة المصرية وتعطيل مسيرة استكمال البناء والتنمية والتقليل من حجم الإنجازات المشهودة التي تحققت في السنوات الأخيرة الماضية. وأضاف أن هذا القرار غير مقبول، ولم يعتمد في أحكامه على مبادئ الشفافية والنزاهة في الحصول على المعلومات، فكافة الملابسات التي ذكرها القرار ليس لها أساس من الصحة، ولا تمت بصلة لما يحدث بالفعل على أرض الواقع. وأكد أن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان مستمرة، بجانب جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، فمصر تعمل على مسافة واحدة في جميع ملفاتها. كما أكد أن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي ليست في مصر، ولكن هناك مؤامرات عدة تحاك ضد مصر لتشويه صورتها والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير بطفرة مختلفة في كافة المجالات. وأشار إلى أن البرلمان الأوروربي كان من الأولى أن ينظر على حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، في ظروف شديدة التعقيد، وينظر إليها نظرة موضوعية، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة لحفظ الأمن والاستقرار سواء محليًا أو إقليميًا أو عربيًا.