طفل المرور وسيدة المحكمة

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
صار لدينا أمل فى تصحيح اختلالات خطيرة فى مجتمعنا، بالانتهاء من حجج لم يكن لها أن تظهر على سطح الحياة العامة، ولم يكن من المقبول لها أن تَستنزِف الجهد العام فى محاولات إثبات بطلانها، ليس فقط لأنها حجج ضعيفة، ولكن لأنها باطلة فى ذاتها، كما أن الأخذ بها يدمر أهم المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة بين المواطنين، مثل مزاعم البعض بأفضلية أبناء القضاة فى تولى المناصب القضائية، لأنهم يرون أن هؤلاء الأبناء ينشأون فى بيئة قضائية ويتشربون أخلاق القضاء منذ طفولتهم..إلخ.
وهاهى الوقائع المادية القوية المعلنة، التى لا يجوز الطعن فيها أو فى تفاصيلها، تؤكد، عملياً وبالأدلة الدامغة، بهتان هذه المزاعم. وكلها وقائع يتابعها الرأى العام بأقصى اهتمام. فقد بدأت الأحد الماضى، إجراءات محاكمة من اشتُهِر بلقب طفل المرور، بعدة اتهامات منها التعدى على رجل أمن فى أثناء تأدية عمله، ولحيازته مخدرات بقصد التعاطى ، والطفل نجل قاضٍ كبير! وكذلك، فى 18 نوفمبر الماضى، إحالة من اشتُهرت بلقب سيدة المحكمة إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان مدى سلامة قواها العقلية، بعد اتهامها بعدة اتهامات منها التعدى بالضرب وبالسباب على ضابط شرطة فى أثناء تأدية عمله، والمتهمة رئيسة نيابة إدارية ومن أسرة قضائية! وهما واقعتان اهتمت بهما وسائل الإعلام، من صحف وتليفزيون، ووفرّت مادة ضخمة فى متابعتهما، كما شاركت وسائل التواصل الاجتماعى بدور مهم ومؤثر فى كشف الحقائق وفى تكوين رأى عام قوى.
وأما الأهم من إبطال هذه الحجج، فهو إشاعة الاطمئنان لأنه قد تبين سلامة البنية القضائية، التى لم يتردد مسئولوها أمام الأدلة المتوافرة ضد المتهمين من ذوى علاقات الزمالة أو القربى مع قضاة، فتعاملت أجهزة التحقيق والنيابة معهم من منطلق النصوص القانونية والإجراءات واجبة الاتباع، فحققت وسمعت الأقوال وفحصت الأدلة وسمعت الشهود، والتزمت بمنح الفرص للمتهمين، وبالتدرج فى اتخاذ الإجراءات..إلخ.
وعودة إلى حجة البيئة القضائية، فإن الخطأ فيها هو افتراض إطلاقها، وهذا لا يحرم من الأسر القضائية صاحبَ الكفاءة ومن تنطبق عليه شروط الوظيفة الرفيعة.
نقلا عن صحيفة الأهرام