صراع علي مصداقية العدالة‏!‏

لم تكن يوما مصداقية القضاء مجالا للنقاش والحوار والجدل‏..‏ لم يكن بوسع شخص ما حتي ولو كان عضوا بالأسرة القضائية أن يقف مشككا في نزاهة وحياد القضاة نعترف بأن شرخا قد أصاب جدار العدالة دفع بالقضاء ليكون محل جدل ونقاش وتعليق علي أحكام القضاة.. قد تتباين الأسباب.. وقد تختلف وجهات النظر.. لكن الواقع يحمل بين ثناياه مشاهد مؤلمة
جاء المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض يحمل بين ثنايا صدره مرارة تشويه صورة القضاة علي يد النظام السابق, ليدق ناقوس الخطر جراء فقدان الناس الثقة في عدالة القضاء
ووقف المستشار أحمد الزند رئيس نوادي القضاة والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة يدحض كلاما مرسلا لا يستند إلي حقيقة دامغة.. كلاما يراه يتخفي وراء أغراض يراد بها باطل.. والافتئات علي حقيقة راسخة بأن القضاء يوما لم يكن غير تلك القلعة الحصينة
محمود الخضيري:
القضاء يضم قضاة أهدروا ثقة الرأي العام في عدالته ونزاهة أحكامه
كيف تكون واحدا من الأسرة القضائية وتقف تشكك في مصداقية القضاة ونزاهة مايصدر من أحكام؟
ترك النظام السابق جراحا غائرة في جسد السلطة القضائية وأتاح أمام بعض ضعاف النفوس وغير معتنقي القيم والمباديء الانضمام الي الاسرة القضائية.. مما جعل الفساد يتغلغل في جسد القضاة وتهبط مصداقية مايصدر عنهم من احكام.
عندما شجع النظام السابق علي شيوع هذا المناخ داخل السلطة القضائية.. كان يريد بذلك صناعة رجال لديهم الولاء والوفاء لتحقيق مايريد.
ومع الأسف هؤلاء وجدوا في مواقع عديدة وبات خطرهم أقوي من أي شيء والتصدي اليهم فريضة وطنية لن اتواني كفاحا لتحقيقها, وسأتخذ في ذلك كل الطرق القانونية حتي الرمق الاخير.
لم يعد وضع القضاء في مصر احتمال وجود العناصر السيئة التي دخلت اليه وغرسها نظام ظالم أسس بنيانه علي شفا جرف.. فانهار ولقي مصيره المحتوم ولايمكن ترك قضاة دورهم وهدفهم تخريب مصداقية العدالة أمام الناس والقضاء حصن الامان الأخير لكل صاحب حق وانهياره لامناص انهيار للمجتمع بأسره.
قطاع عريض من القضاة يجد فيما تردده لايتكيء لحقيقة دامغة؟
اقرأوا مابين سطور الواقع وانظروا في عيون الناس وفتشوا في ضمائرهم وستجدون اختلالا في معايير الثقة التي شاعت خلال الآونة الاخيرة.. الناس لم تعد علي يقين بنزاهة القضاة ومايصدر عنه من احكام وهذا خطر جسيم من لايستطيع تلمسه علي ارض الواقع.. لايملك مشاعر احترام حقيقية تجاه القضاة ما أقوله يخرج من صميم وجداني واستند فيه الي واقع مؤلم وحقائق اتصور ان كثيرين لديهم ذات الايمان بها.. تحركت. أطالب بتطهير القضاء من الشوائب التي علقت به حرصا علي اعادته للحق والعدل وعدم الانحياز الي الانظمة.
من يختلف معي يعتنق سلوك النعام بدفن رأسه في الرمال لايريد رؤية الواقع.. لايريد تلمس الحقيقة.. لايريد التصدي للانحراف عن مجري العدالة.
لو لم اكن أتكيء الي حقيقة فيما اقوله ماكنت قد كتبت شكوي لوزير العدل اطالبه فيها بالتحقيق في وقائع محددة انحرف فيها القضاه عن دورهم وفرطوا في نزاهة العدالة وانحازوا للنظام السابق وساعدوه علي افساد الحياة السياسية عندما ألبسوا وقائع تزوير الانتخابات في برلمان 2001 و 2005 و 2010ثوب الشرعية.. كيف لهؤلاء الوثوق في نزاهة مواقفهم وقدسية مايصدرون من احكام وكيف لهؤلاء الجلوس علي منصة القضاء وقد شاركوا في وقائع التزوير.. أكبر عملية لتزييف الارادة المجتمعية.. العدالة لن تستقيم بين يدي هؤلاء.
هناك احكام قد صدرت من محكمة النقض علي مدار هذه الفصول التشريعية وأدانت موقف القضاة الذين شاركوا فيها وفضحت موقفهم الذي انحاز للنظام السابق, وهؤلاء لابد من التحقيق معهم وتنقية ثوب القضاء منهم لأنهم خطر عليه.
بنيت احكامك بإدانة بعض القضاة في تزوير الانتخابات علي ماصدر عن محكمة النقض.. فماذا تبني حكمك في ادانة البعض الأخر في علاقتهم بامن الدولة؟
هناك شك ساور قطاعا عريضا من الرأي العام علي خلفية تسريبات لأسماء قضاة كانوا جنود أمن الدولة في ساحة القضاء.. وثائق امن الدولة التي تم تسريبها عن قصد او غير قصد.. ليس المهم معرفة ذلك.. الاهم علي الاطلاق معرفة الحقيقة ومدي علاقة هؤلاء بهذا الجهاز الذي افسد صفو المجتمع واستقامة اوضاعه.
لا أملك بين يدي سوي الاسماء التي جاءت في وثائق امن الدولة وهناك سؤال يفرض نفسه.. لماذا هذه الاسماء تحديدا.. أليس في القضاء غيرهم ؟!.. الاسماء التي طرحت وتداولها الناس فيما بينهم.. حامت حولهم الشبهات ولاكت الأسنة سمعتهم القضائية ولم يتحرك أحد لادانتهم او ابراء ساحتهم.
كل ما اطلبه مع هذه النوعية من القضاه إخضاعهم للتحقيق بمعرفة وزير العدل للوقوف علي حقيقة علاقتهم بامن الدولة وهذا حقي.. القضاء خسر كثيرا من مصداقيته عندما ظلت تلك الفئة من القضاه في مواقعهم دون حساب وعلينا دور مهم في استرداد الثقة.
كثير من القضاة ووزير العدل ذاته يرفضون مطلبك باخضاع هؤلاء للتحقيق والمساءلة؟
اذا كنا جادين وتتملكنا الغيرة علي مستقبل ومصداقية القضاء امام الرأي العام.. لابد من اخضاع كل من حامت حوله الشبهات للتحقيق.. هذا سيكون له مردود ايجابي.. كونه يضع الامور في نصابها الطبيعي.
ليس من المقبول ان ندع الرأي العام يتحدث عن شفافية بعض القضاة ولانتفاعل معه.. لقد احدث ذلك شرخا كبيرا في العلاقة التي يجب ان تسود بين المجتمع والقضاء.
تحويل هؤلاء للتحقيق اتصور انه مطلب مجتمعي وليس مطلبي وحدي.. معي اكثر من 300محام لديهم وقائع محددة تجاه قضاة بذاتهم ويأتي علي رأسهم القاضي عادل عبدالسلام جمعة, ولن ندع تلك الصورة تسود.. لابد من اتخاذ موقف.. هذا في مصلحة القضاه انفسهم.. لابد ان يطهر القضاة ماعلق بثوبة من شوائب.
الوضع السائد لدي يقين بانه لايرضي وزير العدل المستشار محمدعبدالعزيز الجندي ومايردده البعض عن عدم رضاه تجاه موقفي غير صحيح, ولذلك سأظل علي طلبي بالتحقيق في الشكوي التي كتبتها اليه وتحمل وقائع عديدة ويتعين علي الوزير اتخاذ موقف حاسم.
هناك من يجد في موقفك تجاه القاضي عادل عبدالسلام جمعة اساءة بالغة له؟
هناك شبه اتفاق في الوسط القضائي علي ان مواقف القاضي عادل عبدالسلام جمعة في الاحكام التي اصدرها بشأن قضايا محددة.. لم تكن احكامه تخضع لقواعد القانون وأثار بها الرأي العام وشكك كثيرون في مصداقيتها.
موقفي تجاهه لم تخرج من رصد موقف شخصي معه ولكنه استند الي مواقف قضائية, عدة وقد قضيت سنوات عمري في محراب العدالة واشم رائحة كريهة في معظم القضايا التي نظرها.
اختياره لنظر القضايا لم يكن بمحض ارادته ولكنه يخضع لقواعد وضوابط في توزيع القضايا بمحكمة استئناف القاهرة.
في الماضي كان يتم اختياره تحديدا لنظر بعض القضايا التي تهم رموز ونظام الحكم السابق.. ولم يستقم الامر الا بعد تولي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة وحال النظام الذي وضعه دون توزيع القضايا وفق الاهواء والنزاعات.. مؤخرا فقط تم تحجيم مسألة اسناد القضايا له.
وكثيرا شكوته لرئيس المحكمة حتي يتخذ موقفا منه ولم اجد صدي لشكواي او استجابة لما طرحته ومايدور في اروقة المحاكم. كيف تترك قاضيا يجلس علي المنصة وقد حامت حوله الشبهات ؟!
من يذهب الي قاعة المحكمة في القاهرة الجديدة التي ينظر فيها عادل عبدالسلام جمعة قضية وزير الداخلية حبيب العادلي وغيره من رموز فساد النظام السابق يتلمس الفرق بينه وبين قاعات اخري تنظر هذه النوعية من القضايا.. الشغب والعنف وفقدان الثقة والامل في العدالة يبدو علي وجوه الناس وهم يتطلعون لادائه.. اما القاعات الاخري فلاتجد فيها ذات المناخ.. هذا هو الفرق بين قاضي استقر يقين الناس علي انحيازه للحق والعدل وآخر المتقاضون فقدوا الثقة في عدالته وتلك المشكلة الاساسية في القضية.. هذه النوعية من القضاه اهانت سمعة القضاء ووضعته موضع اتهام ولابد من ابراء ساحته.
لماذا يستقر يقينك علي ان العنف الدائر الآن في ساحة المحاكم يقف وراءه فقدان الثقة في القضاة؟
ليس لدي مبرر آخر اتكيء عليه فيما يحدث داخل قاعات المحاكم.. المتقاضون ليس لديهم مايدعوهم الي استخدام العنف تجاه اي قاض الا اذا فقدوا الثقة في عدالته ونزاهة احكامه. هناك فجوة حدثت بين المتقاضين وساحة العدالة خلفها نظام فاسد اراد صناعة قضاة يخدمون اغراضه ومجموعة فساده ويلبسون افعاله ثياب الحق والعدل.. فاتسع نطاق الازمة وجعلت الناس يبادلون ساحة العدالة عنفا بعنف.
ما الذي يدعوك للقول بأن النظام السابق كان له رجاله داخل السلك القضائي؟
أرجع وفتش في كل المحاكم تجد صورة مشوهة ونماذج فاسدة رسخها النظام من اجل تحقيق اهدافه وخدمة مصالحه والحفاظ علي رجاله اذا ماخالفوا القانون ووقعوا تحت طائلته.
ولا يخرج من يقول لي ماذا يعني اختيار قضاة بعينهم لمباشرة قضايا بذاتها؟!.. هذا الوضع فتح الباب امام القضاة ليفسدوا ويطيحوا بالنماذج الشريفة ويدفع في ذات الوقت الناس الي عدم الثقة في احكام القضاة.
الزمام فلت ولم يعد يستطيع احد التصدي للتعليق علي الاحكام القضائية في سائل الاعلام.. الحكم بشأنه تقول القاعدة القانونية بانه عنوان الحقيقة.. فكيف لكائن من كان ان يعلق عليه سلبا او ايجابا.. في تصوري ان مايحدث في هذا الشأن باي نتيجة فقدان الثقة في القضاه علي خلفية مايسمعوه ويشاهدوه في ساحات القضاء ولذلك اطالب المجلس الاعلي للقضاء بالعدول عن موقفه بشأن تصوير الجلسات في المحاكم.. حتي علي اقل تقدير السماح بتصوير محاكمات رموز فساد النظام السابق.. ليثق الناس بان العدالة تأخذ مجراها ويعود الاطمئنان الي من يشكك في مصداقية القضاء ونزاهة احكامه.
موقفك من القضاة وماتردد عن العدالة قد يضعك وانت تعلم تحت طائلة القانون؟
قبل اي شيء قضيت سنوات عمري في محراب القضاء وقد تشربت القانون حتي النخاع واعتقد ان ذلك يدع لي الفرصة لان افهم حقيقة ما أقوله عن القضاة وماعلق بثوبه الناصع البياض ولا اتحدث من فراغ وعلي اهبة الاستعداد للمثول امام لجنة تحقيق ادلي فيها باقوالي واتحمل نتيجة العقاب اذا ثبت زيف ادعائي.
اعود واجد انني علي استعداد للتحقيق وليت هناك من يستجيب ويحقق مطلبي. في هذه المواجهة نقترب أكثر من واقع الأحداث

أحمد الزند:
يستحيل استمرار قاض منحرف في عمله والثقة في القضاء لا جدال فيها

يسود لدي البعض يقين بأن الوسط القضائي باتت تسكنه بعض الذمم الخربة من القضاة؟
أتلمس تيارا يحاول فرض وجهة نظره علي الرأي العام ليشيع علي غير سند من الحقيقة وجود نماذج قضائية غير طيبة.. يحاول هؤلاء عن سوء قصد رغم علمه علم اليقين أنه لا يصلح أن يكون بين صفوف القضاة عناصر فاسدة.. فالتفتيش القضائي يضع سيفه فوق كل شائبة قد تمس القضاة من قريب أو بعيد ومن يساوره الشك عليه الرجوع إلي التفتيش القضائي والاطلاع علي الإجراءات الحاسمة التي اتخذها بشأن مواقف.. أقول مواقف حياتية عادية يتعرض لها أي إنسان واتخذ علي أثرها عقاب صارم وفيه مغالاة شديدة.
لا أحد يقبل ولا مجلس إدارة نوادي القضاة يصمت علي قاض تحوم حوله الشبهات ولكن الاتهامات لا تكون بكلام مرسل ولا يستند لبينة نقيم عليها الاتهام.
ما يحدث لا يعدو عن كونه فوضي خلاقة تفرزها الأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة وحالة الانفلات الأخلاقي وتصدي القضاة لمرحلة خطيرة تنطوي علي حساسية خاصة في عمر الوطن.. فالقضاة يحملون فوق عاتقهم تحقيق العدالة والقصاص في قضايا فساد صارخة.. الحديث الآن والتشكيك في ذمم القضاة مخطط لتشويه هيبته ورسوخه وشموخه.
الخضيري أحد شيوخ القضاء ويضم صوته لهؤلاء ويجزم أن ما يقال يستند لحقيقة؟
مبدئيا الخضيري ليس من شيوخ القضاء وما يفعله يسيء للقضاء وتاريخه العريق.. كيف لقاض قضي عمره في محراب العدالة ويقف يهيل التراب علي القضاة ويشكك في ذممهم.. فهذه جريمة يعاقب عليها القانون والدين والأخلاق.. لست أدري ما الذي جري لرجل طيب القلب وحلو المعشر ويعلم يقينا أن ما يردده يجافي الحقيقة كونه عمل لما يزيد علي عشر سنوات وكيلا للتفتيش القضائي وله ابن ضمن الأسرة القضائية.. تخالجني مشاعر الاشفاق عليه.. مما هو فيه.. فقد باع الأعلي بالأدني والزائل بالباقي.. أقل ما يمكن أن أقوله إنه باع شرفه القضائي في وقت كان يتعين عليه الدفاع عنه والتصدي لكل من يزايد عليه.. لكنها لعنة السياسة التي اصابته.
البعص يعتقد أن مجلس إدارة نوادي القضاة فرط في حق القضاة عندما ترك الحديث علي نحو غير منسق؟
نادي القضاة لا يصمت ازاء انزاف قاض ويتخذ وسيلته لتطهير نفسه مما قد يعلق به من شوائب. القضية بكل أبعادها ناقشتها الجمعية العمومية وشعر الجميع بالضعف أمام قاضي خلع عن نفسه سيرته ومسيرته واشفقنا عليه.. كونه اختار مسلكا يتنافي مع قيم القضاء وله ما اختار. في اجتماع الجمعية العمومية أرسينا مبدأ فيما يتعلق بهذا الشأن واتفقنا علي أنه إذا تم اتخاذ موقف فيما ردده الخضيري.. فلابد من إتخاذ ذات الموقف تجاه الآخرين. اخترنا تضميد الجراح بالصمت.. فقلعة القضاء لا تحتاج لمزيد من التفسخ.. نحن نعمل لنكون كالبنيان المرصوص.. ولا نريد الدخول في صراع أمام الرأي العام فيقصي الرصيد وتزداد حدة الخلاف.
استند من هاجم بعض القضاة في سمعتهم إلي تقارير محكمة النقض بشأن تزوير الانتخابات ووثائق أمن الدولة؟
محكمة النقض لم تقر بأن الانتخابات كانت مزورة.. محكمة النقض تصدر تقارير ببطلان الانتخابات في دائرة معينة وهذا قد يكون نتيجة خطأ اجرائي وارد الحدوث دون قصد أو عمد.. فالقضاة ليسوا خبراء في العملية الانتخابية.. ليس من المعقول ارتكاب قاض لخطأ اجرائي نتهمه بالتزوير.. فتلك جريمة يعاقب عليها القانون ولو أقرت ذلك.. فان عليها تحريك الدعوي الجنائية وهذا لم يحدث.. الاخطاء واردة.. فالقضاة بشر يصيبون ويخطئون فكم من قضاة بلغوا من العمر أرذله ويقعون في اخطاء أثناء إصدار الأحكام.. من يستطيع الجزم بأن هؤلاء عملاء وادوا واجبهم لمصلحة النظام السابق.. أذهبوا وشاهدوا الظروف القاسية التي يعمل فيها القضاة أثناء الانتخابات.
وثائق أمن الدولة لا تعدو في تصوري عن هراء لان بعضها تم تزويره وقصد منه تشويه سمعة البعض.. من يقول مجرد ذكر قاض بذاته في ورقة يقضي بتعامله مع أمن الدولة.
الخضيري يتزعم تيارا يطالب بالتحقيق في الوقائع المنسوبة إلي أكثر من 300قاض تحوم حولهم الشبهات؟
ما يفعله اساءة بالغة للقضاء واهدار لقيمته وتاريخه وتضليل للرأي العام ومحاولة لتشويه دوره في وقت حرج.. لو لديه دليل علي صدق ما يقوله لتحركت الأجهزة المعنية واتخذت إجراءاتها.. كل ما يقوله.. لا يبرح عن كونه مجرد كلام لا يستند لحقيقة ويعلم تماما لو كانت شكواه التي يطالب علي ضوئها بالتحقيق فيما يسميه وقائع لحدث التحقيق كيف يقول ذلك وقد قضي أكثر من عشر سنوات في التفتيش القضائي.. الذي يحقق في كل الشكاوي بما فيها المجهولة والكيدية فكيف لشكوي بهذا الحجم من الخطر ويتم الصمت عليها؟! من أين أتي الخضيري بالرقم الذي ذكره؟! إذا كان كلامه ينطوي علي حقائق دامغة.. ففي يديه كل الأدوات التي تعينه علي اتخاذ الإجراءات القانونية ولو أثبت صحة ما يدعيه.. سأهرول إليه وأطلبه في حفل أكرمه فيه.. كفانا مزايدة فالوقت لا يتسع.
ما يفعله الخضيري يهدر ثقة الناس في القضاء.
كثيرون يساورهم الشك بأن النظام السابق له قضاة جندهم في ساحة القضاء؟
أي نظام سياسي يتحدثون عنه.. النظام سقط وتواري. اكتشف هؤلاء فجأة أن النظام السابق له قضاة.. ما يتردد كلام لا يقره عقل ولا يقبله منطق.. لماذا لم يبلغ هؤلاء جهات التحقيق المعنية بوجود قضاة للنظام السابق.. لم يعد هناك ضوابط أو قواعد.. هؤلاء لديهم مقصد محدد.. غايته زرع الشكوك والمخاوف داخل وجدان الرأي العام واثارته.. من يستطيع الاطمئنان إلي هذا الكلام يهدر القضاء حقه ويهين تاريخه.. فالقضاء لم يكن يوما في أحضان النظام السابق أو أي نظام في التاريخ.
لا أستطيع استيعاب تلك المقولة التي تهين قدسية القضاء فنظام القضاء, المتبع في اصدار الأحكام ينطوي علي خطوات متعددة ومعقدة في ذات الوقت لا تسمح لأحد باختراقه من قبل أي نظام سياسي كون حلقاته لا يمكن احكامها.
إذا كان الوضع كذلك بماذا تفسر اختيار دوائر بذاتها لنظر قضايا محددة.
توزيع القضايا علي الدوائر والجميع يعلم يتم بمعرفة وقرار الجمعية العمومية.. صحيح أن عملية التوزيع تتم بمشروع اقتراح لرئيس المحكمة وجهازه المعاون.. لكن في ذات الوقت من حق الجمعية العمومية إجراء التعديلات التي تطلبها, وعندما تقر التوزيع فانها تصبح مسئولة عنه.
هناك معايير محددة لعملية توزيع القضايا لا يمكن لأحد اختراقها وكيف يحدث ذلك أمام جموع القضاة.. خاصة أن نظر القضايا مرتبط بالمكان, وذلك نظام معمول به منذ القدم داخل المحاكم. ما يستند إليه البعض في هذا الصدد لا يتحقق علي أرض الواقع فعندما تقع جريمة أو حادث في دائرة ما ويتصادف اسناد هذه الدائرة في تلك السنة القضائية إلي قاض ما ليحقق فيها.. فهل كان هناك من يتنبأ بوقوعها؟!..
ضربوا مثالا حيا لما يحدث مع القاضي عادل عبدالسلام جمعة؟
البعض يستغل وسائل الإعلام كمنابر تخدم مصالحه واغراضه وما قيل عن القاضي عبدالسلام جمعة تجاه ما يصدره من أحكام محض كذب وافتراء وأحكامه لا تشوبها شائبة.. البعض حاول ترسيخ تلك الصورة أمام الرأي العام علي خلفية أحكامه المتشددة في قضيتي أيمن نور ومجدي أحمد حسين.
جمعة كل أحكامه التي صدرت عن دائرته لم تقل فيها محكمة النقض كلاما مختلفا, وهذا دليل بين علي صدق موقفه وعمق أحكامه وتمسكه بالقانون القاصي والداني يعلم تشدده في الأحكام, ولذلك كل ما يقال عنه مجرد احقاد تريد به سوءا.
قيل بان الناس لديها شكوك في أحكامه وطالبوا بتنحيته عن نظر قضية قتل المتظاهرين؟
هذا اللغط الدائر هدفه التشكيك في ذمم القضاة واثارة الرأي العام ضده.. الفيصل الوحيد في الأمر كما سبق القول عمق الحكم الذي يصدره عادل عبدالسلام جمعة ومدي اتساقه واحكام القانون. لا يملك أحد اجبار جمعة بالتنحي عن دائرته إلا إذا كان القرار نابعا منه واستقر في يقينه أو أن الخصوم يحركون دعوي الرد أمامه ويثبت التحقيق أن الأسباب تقوم علي أسس عادلة.. قضايا الرأي العام التي تصدي لها جمعة خلال السنوات الماضية جعلته هدفا لناس يريدون إصدار أحكام ترضيهم.
لكن تعرضت قاعته التي ينظر فيها قضية قتل المتظاهرين لفوضي شديدة, بينما القاعات الأخري المجاورة لم يحدث فيها ذلك؟
لابد أن نفرق بين قضية قتل ذهبت علي اثرها أرواح بريئة دون ذنب اقترفته وأهالي الشهداء يقفون في حالة بكاء وغضب شديد ويريدون قصاصا سريعا يشفي آلاما تسكن صدورهم, وبين قضية اهدار مال عام أو نهب أراض أو غيرها من هذه النوعية. القاضي لا يتحمل مسئولية الفوضي التي تسود داخل قاعته, قد يرجع ذلك لأسباب تتعلق بتأمين القاعة أو مشاعر غضب عارمة تسود بين الخصوم.. لا نريد اعطاء الأمور حجما علي غير حقيقتها.
تطالب أصوات بضرورة إلغاء قرار المجلس الأعلي للقضاء بشأن تصوير المحاكمات.. خاصة مع رموز فساد النظام السابق تحقيقا لمصداقية الأحكام؟
المجلس الأعلي للقضاء اتخذ موقفه أمام حالة الانفلات الإعلامي التي أهدرت حقوق المتهمين وأهالت علي سمعتهم التراب وكان منطقيا وعادلا اتخاذ ذلك الموقف لإعادة الأمور إلي نصابها الطبيعي. لو كان مجلس القضاء قد اتخذ قراره بعدم تصوير المحاكمات في هذا التوقيت لانهالت الاتهامات علي مصداقية القضاء رغم أنه لم يقر بدعة.. فهذه قاعدة ارستها السلطات القضائية الغربية وطبقناها في مصر.
لا يوجد ما يدعو للسماح بتصوير المحاكمات لا لرموز الفساد أو غيرهم.. فهؤلاء متهمون أمام حقوق لابد من الحفاظ عليها وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء.
المحاكمات من الأشياء السرية التي لا يجب الاطلاع عليها.. حتي بين القضاة وبعضهم البعض كون القانون يجرم افشاء ما يدور في كواليس المحاكمة من جانب القضاة..